لجنة الإدارة والعدل ناقشت إقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 الى حين الإنتهاء من أعمال التدقيق الجنائي

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 18/1/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، سمير الجسر، جورج عطاالله، غازي زعيتر، بلال عبدالله، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، عدنان طرابلسي وعلي بزي.
 
كما حضر الجلسة:
- عن مجلس شورى الدولة القاضي ميراي داود
- عن وزارة العدل القاضي مارلين الجر
- عن وزارة العدل القاضي جاد الهاشم
- رئيسة المركز اللبناني للوساطة والتوثيق الاستاذة منى حنا
- عن المركز اللبناني للوساطة والتوثيق الاستاذ كريم نويهض
- عن نقابة محامي طرابلس الاستاذة كارول الراسي الحاج شاهين
- عن نقابة محامي بيروت الاستاذ عبدو لحود
- عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستاذ شوقي ابو ناصيف

وذلك:
1-لدرس إقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 الى حين الإنتهاء من أعمال التدقيق الجنائي.
2- لمتابعة درس إقتراح قانون بشأن الوساطة الإتفاقية.
3- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز سنة 1996.
4- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982.

وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس جدول أعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200 /2020 إلى حين الإنتهاء من أعمال التدقيق الجنائي، واستمعت بداية من أحد السادة مقدمي الإقتراح النائب جورج عدوان، كما اطلعت على الأسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة المال والموازنة.

تداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور وبعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة الإقتراح المذكور بإجماع الأعضاء الحاضرين بعد ان أدخلت تعديل يتناول المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية العائدة لموظفي مصرف لبنان من العام 2019 حتى العام 2021 بالإضافة الى محاضر المجلس المركزي.
2- انتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح قانون بشان الوساطة الإتفاقية، ولما كان سبق للجنة ان بدأت بدرس الإقتراح المذكور في جلسة سابقة، استمعت في هذه الجلسة الى رأي مجلس شورى الدولة كما الى رأي وزارة العدل، ثم اطلعت اللجنة على القانون رقم 82/2018 الوساطة القضائية.
بعد المناقشة العامة للإقتراح بدأ السادة أعضاء اللجنة بمناقشة مواد الإقتراح فأقرت عدد من المواد بعد ان عدلت بعضها، وقررت متابعة عملها في الجلسة التالية.

نظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من درس بقية جدول أعمالها فقررت رفع الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة الثلاثاء القادم.

إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
"درست اللجنة في جلستها اليوم تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 المتعلق برفع السرية لمصلحة التدقيق الجنائي، وهذا القانون كان تقدم به تكتل الجمهورية القوية، وهو كما قدمه مفتوح المهلة حتى ينتهي التدقيق الجنائي، وانه لم تتم إضافة أي شيء الى الصيغة التي قدم فيها الإقتراح.

اللجنة أضافت اليوم  أمراً أساسياً الى القانون تسهيلاً للتدقيق الجنائي، وهو أن رفع السرية بات يشمل الحسابات المصرفية العائدة الى الموظفين في مصرف لبنان، من عام 2015 وحتى 2021 مع جميع العمليات التي تسجلت في هذه الحسابات، كما يشمل محاضر المجلس المركزي في مصرف لبنان، وبالتالي لم تعد هناك أي "نقطة" يمكن أن يتذرع فيها أي شخص، حتى لا يتم توفير ما تطلبه الشركة المكلفة التدقيق الجنائي".
 
وعن مخالفة هذا القانون وعدم التزامه، قال: "إن المادة 371 من قانون العقوبات واضحة جداً، وهي تنص على أن كل موظف يستخدم سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة حتى يؤخر أو يعوق تطبيق أي قانون أو قرار، يعاقب بالحبس من 3 أشهر وحتى سنتين".
 
وقال: "لسنا بحاجة الى أي قانون جديد، ولا الى الحديث عن عقوبات تفرض على من يعرقل التدقيق أو لا يلتزم القوانين التي تصدر، وكل من يعرقل قانوناً مهما كان موقعه، سيكون خاضعاً للمادة 371 عقوبات التي ستطبق عليه".
 
وعن السياسات النقدية الأخيرة وخفض سعر الدولار من 33 ألف ليرة إلى 24 و 25 ألفا، سأل النائب عدوان الحكومة ووزير المال والمجلس المركزي في مصرف لبنان: "نطلب أن نعرف ما هو المبلغ الذي ضخه مصرف لبنان في الأسواق أخيراً حتى استطاعوا خفض سعر صرف الدولار؟
من أين أتت هذه المبالغ؟ هل من الإحتياط  الإلزامي أي من أموال المودعين؟ إن لا فمن أين؟".
 
وأضاف: "في 17 تشرين الأول 2019 كان في مصرف لبنان 34 مليار دولار من الإحتياط، و "طار" منها 18 ملياراً، لو استخدمنا هذا المبلغ لرد قسماً من أموال المودعين، لكان أقله 80 في المئة من المودعين أعيدت اليهم أموالهم. نحن نعلم ان الكتلة النقدية في الأسواق كانت تقدر عام 2019  بـ 10 تريليون ليرة لبنانية، وفي عام 2020 أصبحت 9,30 تريليون، وفي عام 2021 أصبحت 7,45 تريليون، وهنا نسأل: كيف ضخخنا هذه الأموال التي أدت إلى زيادة الكتلة النقدية؟ ولماذا هذا التدبير الذي ننفذه اليوم لم ننفذه عام 2019 عندما كان الدولار 5000 أو 9000 أو 12000 ليرة؟. لماذا ضخخنا هذه الكتلة النقدية في الأسواق واليوم نريد سحبها؟ ما هي السياسيات النقدية المتبعة؟ ومن المسؤول عنها؟ ومن سيحاسب عليها؟ وما هي الإيضاحات التي ستعطيها الحكومة ووزير المال ومصرف لبنان حيال كل هذه الأمور؟ إن السؤال الأهم هو: إلى أي مدى ما تم القيام به اليوم سيستمر في ضبط سعر الدولار؟ وما هي كلفته في الأشهر المقبلة؟ ومن أين ستأتي الكلفة؟! ومن سيتحملها؟.
 
كل هذه الأسئلة من حق الناس ومجلس النواب والنواب أن يعلموا أجوبتها، ومن حق النواب الذين لديهم دور رقابي على الحكومة وعلى وزير المال ومصرف لبنان أن يأخذوا أجوبة عنها. من حق الشعب اللبناني الذي "تلهيتم" بمصيره منذ اعوام وبودائعه، أن يعلم منكم إلى أين هو ذاهب وكيف؟ وعلى حساب من ستكون هذه السياسات؟". 
 
وختم:"سنطرح هذه الأسئلة دائماً، وإن كنتم تعتقدون أنكم ستخدرون الناس لكسب الوقت فأنتم مخطئون، وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه كل شخص على ما قام به".