لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت أوضاع قطاع الإتصالات في لبنان وتطبيقات الدولار وزيادة التعرفات

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 18/1/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب السادة: سيزار أبي خليل، آلان عون، عدنان طرابلسي، رولا الطبش ونقولا صحناوي.
 
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات جوني قرم.
- مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية.
- مدير عام الصيانة والإستثمار في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي اندراوس.
- مدير عام شركة تاتش الخلوية حياة يوسف.
- المدير التنفيذي لشركة تاتش الخلوية الدكتور شربل قرداحي.
- مدير عام شركة ألفا الخلوية جاد ناصيف.
- المدير المالي لشركة ألفا الخلوية رفيق حداد.
- المدير التقني لشركة ألفا الخلوية عماد حامد.
- المدير التقني في شركة تاتش الخلوية سالم عيتاني.
- المدير التنفيذي للعمليات في شركة تاتش الدكتور علي ياسين.
- عضو مجلس ادارة في شركة تاتش الخلوية جواد نكد.

وذلك لدرس ومناقشة جدول الاعمال الآتي:

1- أوضاع قطاع الإتصالات في لبنان.

إثر الجلسة، قال النائب حسين الحاج حسن:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات اليوم جلستها الأسبوعية، وكان على جدول أعمالها قطاع الإتصالات. كما ناقشت ثلاثة مواضيع أساسية، في القطاع الأول وهو الذي نعيشه جميعاً وهو إنقطاع الشبكة سواء في أوجيرو أو تاتش أو ألفا، وأسباب الإنقطاع بشكل رئيسي هي الطاقة اي الكهرباء. مثلاً ليعرف المواطنون ان هناك 11 ساعة انقطاع و 13 ساعة تغذية. وأقول المتوسط ثلاث او أربع ساعات من مؤسسة كهرباء لبنان والباقي من الإشتراكات في المولدات، يعني ألفا وتاتش وأوجيرو مشتركون بمولدات الحي القريب".
 
أضاف: "في شركة ألفا، هناك تقريباً 180 محطة من أصل 1400 محطة يحصل فيها انقطاع. ليس ذات المحطة إنما 180 محطة دائماً يحصل فيها انقطاع، 10 بسبب المازوت و 170 بسبب الكهرباء. اي كله في النهاية الطاقة.

أما في شركة تاتش، هناك 291 محطة، 40 بالمئة منها تتوقف بسبب المحروقات و 10 بالمئة بسبب قطع الغيار، 20 بالمئة بسبب عقود الإيجار و 20 بالمئة بسبب إشتراك الكهرباء. اذاً السبب الرئيسي لانقطاع محطات الإرسال عن الخدمة ألفا وتاتش وأوجيرو، هو الطاقة، الكهرباء والمازوت".

وتابع: "نفهم لماذا  تنقطع الكهرباء، ان مؤسسة كهرباء لبنان بالكاد يمكنها تأمين ثلاث او أربع ساعات متوسط لكل المناطق، وبعض المناطق صفر ساعة وبكل ما للكلمة من معنى، وان شاء الله هذا الموضوع يتابعه دولة الرئيس الحكومة ومعالي وزير الطاقة، واتمنى ان تكون هناك حلول عبر السوق العراقي الذي يؤمن 4 ساعات تغذية، وعبر الغاز المصري الذي كنا نأمل ان يؤمن بداية العام، والكهرباء من الأردن لكي تتأمن 10 او 12 ساعة تغذية، يعني هذا يؤمن الحل".
 
وأردف: "المشكلة اليوم هي ان هناك نقصاً بالمازوت في السوق، لأن مصرف لبنان يتلكأ بفتح الإعتمادات لشركات إستيراد المازوت وفتح الإعتمادات للمنشآت النفطية، وقد تبلغنا من تاتش وألفا اليوم أنه في حال لم يفتح مصرف لبنان الإعتماد لشركات إستيراد المازوت ولمنشآت النفط من اجل إيجاد المازوت، فإن شركتي ألفا وتاتش لن يكون لديهما مازوت خلال الأيام القادمة، يعني بدل توقف 180 محطة لشركة ألفا و 290 محطة لشركة تاتش، تصبح كل المحطات متوقفة خلال أربعة ايام".
 
وأضاف: "أتوجه الى مصرف لبنان بالقول، يكفي مشاكل، إفتحوا إعتمادات، لديكم دولارات لدعم سعر الصرف ونحن مع دعم سعر الصرف، إفتحوا إعتمادات وبدون تلكؤ حتى لا نقع بانقطاع كامل للشبكة. لأن ما تهربون منه اليوم سوف تلجأون اليه بعد أيام او الأسبوع القادم تحت الضغط ألا وهو إنقطاع الشبكة، فمن يتحمل مسؤولية إنقطاع الشبكة في لبنان؟".
 
وتابع: "أحياناً، ينتقدني البعض أتحدث بعد الإجتماع، وأقول كل ما حصل، ولا أذيع سراً أن شركتي ألفا وتاتش قد أبلغاني، وأوجيرو مثلهما، أنه إذا لم يكن هناك مازوت يعني  لا توجد شبكة، وعدم وجود شبكة يعني لا إتصالات، وهذا أمر لا أحد يتحمله في البلد. لذلك، يا مصرف لبنان إفتح إعتمادات حتى لا نصل الى هذه اللحظة. طبعاً هذا الموضوع أخذ نقاشاً طويلاً داخل اللجنة، من أجل وضع التوصيات اللازمة وكيف نخفف من المشاكل ونتداركها. شرح الوزير ومدراء تاتش وألفا وأوجيرو ومدير عام الصيانة والإنشاء والتجهيز كيف يعملون في ظروف صعبة. يوم الأحد كانت أوجيرو تستدين وتشحذ المازوت من أجل تأمينه للشركتين، وطبعاً هناك سنترالات أخرى متوقفة في كل لبنان في طرابلس والبقاع والخ، هذه النقطة اخذت نقاشاً طويلاً، والتوصية الأساسية هي أن أمنوا المازوت بلا مماطلة وتسويف".

وأردف: "النقطة الثانية التي جرى نقاشها هي موضوع التطبيقات التي تعمل بالدولار وتساهم بالتلاعب بسعر صرف الدولار، وقد شرح معالي الوزير ان هذا الأمر ليس بالجديد، لقد عملت وزارة الإتصالات والقوى الأمنية على هذا الموضوع وأجرت مراسلات مع الخارج، مع "غوغل" و "ابل"، لان لديهما التطبيقات عبر القضاء ووزارة الخارجية، جاء الجواب انه وفق اي نص قضائي تستندون حتى يجري توقيفهم. وارسل الى "غوغل" و"أبل" ان المواد القانونية التي تعتبر ان الصرافة الالكترونية هي عمل غير قانوني، لكن الى الآن لا تجاوب جدي من غوغل وابل في الخارج، والعمل التقني في لبنان غير كاف لتوقيف هذه التطبيقات. وهناك طلب قدم لمراسلة الدولة المنشأة فيها هذه التطبيقات، وعلى ما يبدو الأغلب في تركيا وفي مناطق في سوريا خارجة عن سيطرة الدولة حتى الآن. عن طريق القضاء ووزارة الخارجية سوف تحصل مراسلات مع الدولة التركية ومع الدولة السورية والسرفيرات معروف اين هي، والأجهزة الأمنية ووزارة الإتصالات تعرف أين هي هذه السرفيرات من خلال التقنيات، لكن هذا ليس حلاً لأن السيرفر يمكن نقله".
 
وأضاف: "الحل هو إقتصادي ومالي وتقني وسياسي لبناني، وأشدد إقتصادي، ومع ذلك يمكن مراسلة الدولة السورية، وأتحدث عن المعلومات التي افادنا بها وزير الإتصالات، هذا الموضوع يحتاج الى متابعة وعلينا ان نرى تأثيره على سعر الصرف. الموضوع غير واضح، حتى عندما اتخذ مصرف لبنان قراراً بدعم سعر صرف انخفض سعر الصرف رغم وجود التطبيقات التي ربما لن تكون هي المؤثر الأساسي. على أي حال فإن هذا الموضوع جرى نقاشه وهو ليس موضوعاً تقنياً عند أوجيرو وتاتش وألفا. الموضوع ان التطبيقات تاتي من سرفيرات خارج لبنان ويتطلب الأمر معالجة من قبل "غوغل" و"أبل" ولا يمكننا نحن تقنياً معالجته ببساطة لأنه يمكن ان نلغي تطبيقاً ويعود وينشىء غيره من جديد".
 
وتابع: "أما النقطة الثالثة التي جرى مناقشتها، فهي تتعلق بموضوع زيادة التعرفة، وكل زميل من الزملاء في اللجنة أبدى رأيه حيال زيادة التعرفة، وواضح تماماً ان شركتي ألفا وتاتش كانتا تستوفيان ما يقارب 2500 مليار ليرة اليوم أكثر بالليرة اللبنانية، لكن بالدولار الأميركي. علينا ان نقسم ما يحصلون عليه وهو ما يقارب مليار و 500 دولار، نقسهم مابين 15 و200 مرة حسب سعر الدولار، فإذا كان سعر صرف الدولار 22500 ليرة تقسم على 15، وإذا كان 30 الف ليرة تقسم على 20. أي مليار ونصف على عشرين تكون 75 مليون دولار".
 
وأضاف: "هناك أزمة، لكن في المقابل هناك رأي آخر، لا أقول من وكيف ونحن الزملاء متفقون على المواءمة بين الرقمية، ان هناك أزمة في تاتش وألفا، وان مجموع إيراداتهما اصبحت 75 مليون دولار عندما وصل الدولار الى 30 الف عليهم ان يرفعوا الرواتب، والمازوت أصبح وحده من موازنتهم بين 50 و60 بالمئة من النفقات".
 
وقال: "نريد أن تستمر الشركات بتقديم الخدمة، وهذا مطلب ضروري. ونريد ايضاً أن يتمكن المواطن من دفع الفاتورة اذا ارتفعت. اذا كان النقاش، كيف يمكن للمواطن ان يتمكن من الدفع خصوصاً أنه يجري الحديث عن ارتفاع أسعار الكهرباء والتلفون والمياه والدولار الجمركي والدولار الضريبي ودولار الـ"ت.في.أ TVA" والميكانيك والتسجيل العقاري. هذا الموضوع لا تتم مقاربته بدفع الرسوم والضرائب، انما تتم مقاربته بمنطق اقتصادي متكامل وطبعاً في موازنة 2022. رسم الإتصالات لا يأتي قراره بالموازنة انما من مجلس الوزراء، والأمر نفسه بالنسبة الى تعرفة الكهرباء. في موازنة 2022 ماذا فعلنا للمواطنين لزيادة الرسوم، واذا لم تتم زيادة الرسوم تتعرض المؤسسات لخطر شديد. اذاً ما هو التوازن الذي ستعده الحكومة، وهذا ليس دور مجلس النواب الذي هو دور رقابي ويناقش ويرفع التوصيات. الحكومة معنية بتقديم أجوبة للمواطنين".
 
وتابع: "اقتراحات الوزراء برفع الضرائب ماذا سيقابلها من الحكومة، زيادة القدرة الشرائية للمواطنين جميعاً، لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الخاص وللمواطنين الذين لا راتب لديهم. اليوم هناك نسبة بطالة مرتفعة في المجتمع، صحيح ان هناك موظفاً راتبه ضعيف وقدرته الشرائية ضعيفة وهناك موظف في القطاع الخاص لديه راتب وقدرته الشرائية ضعيفة، والمواطن الذي لا راتب له ماذا فعل خصوصاً وان البطاقة التمويلية حتى اليوم لم تبصر النور، وما زالت حتى الآن كلاماً. صحيح ان الناس بدأت تقدم طلبات لهذه البطاقة لكن حتى الساعة لا بطاقة تمويلية على أرض الواقع، في وقت كان يجب ان يتم الدفع في شهر أيلول الماضي للذين يستحقون هذه البطاقة.
 
كما تناول النقاش ضرورة الحفاظ على المؤسسات وعلى قطاعات الإتصالات والكهرباء وغيرها. الحفاظ على المؤسسات لكي تستمر في تأدية الخدمة، انما هناك ضرورة أهم بأن يكون المواطن قادراً على الدفع اذا كان هناك زيادة، واذا كان غير قادر على الدفع فنكون نقفز قفزة في المجهول ونضع المواطن امام استحقاقات خطيرة وغير منصفة وغير واقعية. هذا النقاش قد تم اليوم والقرار ليس عندنا، قال كل رأيه أحببت ان أعطيكم خلاصة الآراء دون ان أذكر من وماذا قال".
 
ورداً على سؤال، قال النائب الحاج حسن "لا شيء مطروحاً بشكل رسمي، هناك فكرة وعلى أساسها نناقش، وهي ضرورة الحفاظ على المؤسسات وضرورة النظر الى القدرة الشرائية للمواطن المتهالك".
 
وعن شراء المازوت لصالح شركة أوجيرو كما صرح وزير الإتصالات، قال: "لا أحد يشتري المازوت لصالح أوجيرو انما لصالح المنشآت النفطية، وهي تبيع أوجيرو وتاتش وألفا. واليوم تبلغنا خلال الجلسة من الشركتين ان لديهما مازوت لعدة ايام فقط، وحتى اليوم لم يستلما شيئا، وفتح الإعتماد إذا حصل اليوم وبدأت الباخرة بالتفريغ يكون جيداً. ولكن هل سنبقى تحت هذا الضغط من أجل القيام بالإجراء. أتوجه اليوم الى مصرف لبنان والى وزير المالية والإتصالات للتصرف في الدقائق الخمس الأخيرة. يوم الأحد الماضي، توقفت سنترالات عدة في بيروت وفي المحافظات وحصل الكثير من الفوضى، فلا يمكن الإنتظار لآخر لحظة للمعالجة".