الجمهورية اللبنانية
المكتبة والإعلام البرلماني
1- مكتبة المجلس النيابي اللبناني
لمحة تاريخية:
المجلس النيابي والمكتبة توأمان لا ينفصلان، وجدا معاً وما زالا يواكبان التطور، فالدستور اللبناني لعام 1926 والعديد من الكتب والوثائق ترافقت والمجلس من ساحة النجمة قبل الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975 إلى "قصر منصور". عندما وضعت الحرب أوزارها، عادت المكتبة والمجلس إلى مكانهما في ساحة النجمة. وتشير الإحصائيات بأن المكتبة فقدت كتب ووثائق في غاية الأهمية نتيجة الدمار والخراب الذي لحق بلبنان وبمؤسساته العامة والخاصة خلال الحرب البغيضة.
مع بداية العهد الجديد للمجلس النيابي وعلى رأسه دولة رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري، ولمجاراة النهضة المتقدمة التي شهدها المجلس النيابي على مستوى إدارة مهامه الوطنية والتغيير الذي برز واضحاً في مجالات الحياة الديموقراطية البرلمانية، ومن خلال هذا التطور كان لا بد أن نواكب عصر المتغيرات فكان الإصرار على إعادة إحياء مكتبة المجلس وتطويرها لتصبح في مصاف المكتبات المتطورة عالمياً ومحلياً، وعليه فقد تم إنشاء مكتبة عصرية في المجلس النيابي ـ البناء الجديد ـ وبتشجيع من دولته أصبحت هذه المكتبة تضم كتباً ووثائق ودوريات تلعب دوراً هاماً في سد حاجات الباحثين من السادة النواب والمسؤولين والمدققين في مختلف المجالات القانونية والدستورية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها...
والمكتبة تنضوي ضمن المديرية العامة للدراسات والمعلومات، وهي مؤلفة من دائرتي المكتبة والتوثيق حيث تحتوي على ملفات توثيقية في مواضيع عديدة.
موقع المكتبة وأهدافها العامة:
المكتبة في المجلس النيابي اللبناني، تقع في المبنى الجديد من المجلس الخاص لمكاتب السادة النواب في الطابق السفلي (1 ـ) هي فرع هام من المديرية العامة للدراسات والمعلومات.
الأهداف:
ـ جمع المعلومات والوثائق التي يصدرها أو يستلمها مجلس النواب.
ـ معالجة الوثائق وتصنيفها وحفظها ومكننتها.
ـ تلبية حاجات المستفيدين من الكتب والوثائق والمعلومات.
البناء:
تشغل المكتبة وقسم التوثيق مساحة ألف متر مربع في المبنى الجديد لمجلس النواب. هذه المساحة موزعة على الشكل الآتي:
ـ صالة لإيداع الكتب والوثائق تبلغ مساحتها نحو ثلاثمائة وستين متر مربع مجهزة برفوف عديدة.
ـ قاعدة مطالعة تتسع لأكثر من مئة شخص.
ـ قاعة تصوير وتجليد.
ـ صالة للعرض.
ـ مكتب خاص لعمليات الفهرسة والتصنيف.
مقتنيات المكتبة:
تحتوي المكتبة على حوالي 20 ألف كتاب وعنوان باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية أدخلت ضمن نطاق المعطيات البيبليوغرافية الممكننة.
ـ سبعة وستون عنواناً للمجلات باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية.
ـ Cédéroms لكافة المواضيع.
الخدمات التوثيقية:
الحصول على المعلومات في مختلف الموضوعات من سياسة وقانون واقتصاد وعلوم إنسانية وغيرها يتم عبر الآتي:
ـ الكتب المفهرسة والممكننة ضمن نظام خاص.
ـ استشارة بنوك معلومات عديدة في كافة المواضيع.
ـ الإطلاع على الدوريات.
ـ الـ Internet الخاص بالمكتبة.
الإعارة:
ـ بالنسبة للكتب 24 ساعة فقط خارج المكتبة للسادة النواب وموظفي المجلس.
ـ الدوريات ومحاضر الجلسات والتشريعات والموسوعات والقواميس والمجموعات القانونية لا تعار خارج المكتبة.
المستفيدون من هذا المركز:
ـ السادة النواب
ـ موظفو المجلس
ـ الباحثون والأكاديميون والطلاب
المجموعة الوثائقية:
ـ بيبيليوغرافية باللغتين العربية والفرنسية للكتب والوثائق الممكننة والمفهرسة.
ـ لائحة بالدوريات.
ـ Kardex للمجلات.
ساعات الدوام:
ـ من نهار الإثنين حتى نهار الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.
ـ الجمعة: من الساعة التاسعة صباحاً حتى الحادية عشرة ظهراً.
ـ السبت: من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر.
(لائحة بالدوريات الموجودة في مكتبة المجلس)
2- الإعلام البرلماني
لا تكتفي المؤسسات في عالم اليوم بممارسة مهام موكلة إليها أو تعمل من أجلها. فقد أصبح مفروضاً على المؤسسات، مهما كانت طبيعتها، مواكبة التطورات واللحاق بروح العصر الذي يسجل انقلابات متسارعة على جميع الصعد باستثناء ما هو سياسي منها ربما.
والمواكبة المؤسساتية هنا ليست مستحبة بقدر ما هي حرص على الاستمرار بممارسة الدور. ومن لا تسعفه أنفاسه على اللحاق بروح العصر يتركه العصر وراءه ليحوله إلى ذكرى بإحالته لملء ورقة بيضاء من أوراق تاريخ مضى.
في هذا الإطار يمكن فهم الثورة التحديثية التي أضاء لها دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الضوء الأخضر في مؤسسة المجلس، وكانت خطوتها الأولى التمسك بطابع المؤسسة في كل ما يرتبط بمجلس النواب من أعمال ثم "كرت السبحة" حتى أصبح المجلس نموذجاً لكل ما لحق بهذا العصر من تطور وحداثة. ولكي لا يكون لمثل هذا القول بعض من مبالغة قد يكون بحاجة للهبوط على الشمس فقط.
والمواكبة كانت دائماً ذات شقين متكاملين: مادي بمعنى استقطاب كل ما تلده الحضارة الإنسانية من إبداعات في وسائل العمل والابتكارات والتفاعل معها، والإضاءة على انعكاس هذا الاستقطاب في عمل المؤسسة وأدائها ودورها.
من هذه الزاوية، يبدو واضحاً أن الثورة التحديثية في مجلس النواب لامست أي "شاردة وواردة" وتركت بصماتها بوضوح على الإعلام البرلماني، بحيث لم يبق هذا الإعلام يتركز على التفعيل العمودي فقط فتوسع ليسلك خطوط التفعيل الأفقية انطلاقاً من مقولة أن السلطة التشريعية ممثلة للشعب. فللشعب حق مواكبة ما يجري في تلك السلطة من دون الاكتفاء بالنتائج التي تنتهي إليها الجلسات سيان أكانت للهيئة العامة أم للجان النيابية.
وفي هذا الإطار ـ يمكن الإشارة إلى سبع نشرات دورية باتت تصدر عن المجلس النيابي لا تكتفي بإيصال التفاصيل وتفاصيل التفاصيل إلى النواب والناس، إنما تضع بين أيديهم أيضاً الدراسات التي من شأنها تغذية المعرفة بأصول النظام والآفاق الدستورية والقانونية بصورة عامة وهي التالية:
1ـ محاضر المجلس:
التي تنقل وقائع الجلسات بصورة رسمية وتصدر وفق المقتضى.
2- "الحياة النيابية" :
مجلة فصلية تصدر عن المديرية العامة للدراسات والأبحاث في المجلس النيابي بإشراف دولة رئيس المجلس.
صدر العدد الأول من "الحياة النيابية" في أوائل سنة 1970. ويبدو أن النيّة لم تكن متجهة لإصدارها بصورة دورية بدليل أن العدد الأول منها لم يحمل تاريخ صدوره. ثم أن الأعداد التي صدرت في مدة قاربت الخمس سنوات اقتصرت على أعداد خمسة فقط تفاوت الفصل الزمني بين عدد وآخر. والأهم من هذا أن محتوى تلك الأعداد لم يكن مندرجاً في وتيرة واحدة مما يرجح أن صدور "الحياة النيابية" كان مرتبطاً بالمناسبات أكثر من كونه إجراء يعبّر عن سياسة ارتآ مجلس النواب تعميمها في إطار المهام الموكولة إليه.
توقفت "الحياة النيابية" بعد العدد الخامس قبل أكثر من ثلث قرن. ولم تعد إلى الصدور إلا في آذار سنة 1993 بقرار من دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري فأعطى العدد الجديد الترقيم السادس آخذاً بذلك الأعداد الخمسة السابقة في تسلسل مجلدات المجلة.
ينتظم صدور "الحياة النيابية" دورياً منذ العدد السادس وبانتظام كل ثلاثة أشهر بحجم يزيد عن مئتي صفحة تعنى بأعمال مجلس النواب وتتضمن دراسات دستورية وقانونية لكبار الأكاديميين والمشرعين، وأبحاث تتناول قضايا ومشاريع معروضة على مجلس النواب. وتضم أبواباً ثابتة ودراسات تركز في مجملها على جوانب دستورية وقانونية ونيابية وتعنى المجلة بصورة أساسية بأعمال الجلسات العامة للمجلس إن من حيث ما تضمّنته الجلسات في جدول أعمالها وإن من حيث نشر القوانين التي تنتهي إليها تلك الجلسات.
تطورت "الحياة النيابية" مع استمرار صدورها إن من حيث الشكل وإن من حيث المضمون، وهي في سبيل أن تصبح أكثر تطوراً وحداثة بما يعكس نجاح تجربتها في السنوات السابقة والإفادة منها.
و"الحياة النيابية" التي أراد دولة الرئيس نبيه بري أن تكون إحدى الوسائل المتاحة أمام مجلس النواب لتعميم الثقافة الدستورية والنيابية، توزع مجاناً للدوائر والمراجع الرسمية والنواب والجامعات والسفارات في لبنان والدول العربية والمكتبات الكبرى والبرلمانات العربية ومن يطلبها من أصحاب الاختصاص.
ويمكن القول أن "الحياة النيابية" قد أدت حتى اليوم الغاية المرجوة منها بدليل أنها كانت إحدى المراجع الأساسية لعدد من الدراسات الأكاديمية في بعض الجامعات كما أنها كانت موضوعاً لدراسات أخرى اختارها بعض الطلاب وتناولتها مداخلات في مؤتمرات مختصة انعقدت في عدد من الدول العربية.
و"الحياة النيابية" التي تتابع إنطلاقتها والتي صدر منها حتى الآن 71 مجلداً، تفتح صفحاتها أمام دراسات النواب الكرام في كل ما لا يتعارض مع اختصاصها وتتمنى أن يساهموا في المجلة التي تصدر عن المؤسسة التي ينتمون إليها.
3ـ النشرة البرلمانية:
وهي نشرة شهرية تصدر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، المديرية العامة للدراسات والمعلومات تحتوي على: شؤون الرئاسة، أعمال اللجان النيابية ـ مؤتمرات وندوات برلمانية إضافة إلى صفحة من تاريخ مجلس النواب تتناول بعض أعضاء مجلس الإدارة والنواب في عهود سابقة من تاريخ المجلس ـ برلمانات عربية وعالمية إضافة إلى إصدارات بعض الكتب الحديثة.
4ـ أعمال مجلس النواب (التقرير السنوي):
هذا التقرير تعده الإدارة البرلمانية بالتعاون مع مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب. وهذا تقرير سنوي ينمي نشاطات الهيئة العامة والرئاسة واللجان النيابية والإدارة البرلمانية.
5ـ نشرة مكتبة المجلس:
نشرة فصلية تصدر عن المديرية العامة للدراسات والمعلومات تتناول أحدث نشاطات مكتبة المجلس وإنجازاتها إضافة إلى إصدارات الكتب الجديدة التي تم اقتناؤها من قبل المكتبة حديثاً.
6ـ سلسلة الدراسات والمعلومات:
تصدر عن المديرية العامة للدراسات والمعلومات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب، وكل عدد من هذه السلسلة يتضمن دراسة أعدت خصيصاً بتكليف من مشروع الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب. ومن الدراسات التي أعدت في هذا الصدد نذكر منها: ملف دراسة عن: الديمقراطية التوافقية في إطارها العالمي واللبناني، علاقة الناخب بناخبيه والمجتمع المدني، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مجالس الشيوخ في العالم...
7ـ قضايا دولية إنمائية (نشرة فصلية):
تتناول قضية إنمائية وتندرج ضمن ثلاثة محاور بتغطية عالمية وعربية ومحلية لبنانية، والمؤتمرات الدولية... ومن أبرز المواضيع التي تناولتها هذه النشرة هي:
ـ الطاقة
ـ شراكة عالمية من أجل النمو
ـ الفقر
ـ عمالة الأطفال
ـ التعليم للجميع
ـ الطاقة المتجددة
ـ الجريمة المنظمة
ـ الأمن الغذائي
ـ الإيدز
ـ منظومة الأمم المتحدة... إلخ.
ـ موقع الإنترنيت
