|
كلمة الرئيس نبيه بري
برّي في حفل العشاء
الذي أقامته نقابة المحامين
تكريماً له وللنواب
المحامين في فندق " فينيسيا " ـ بيروت
أقامت
نقابة المحامين حفل عشاء مساء الخميس 22/2/2001 تكريماً للرئيس برّي والنواب
المحامين في فندق " فينيسيا "، حضره نائب رئيس المجلس أيلي الفرزلي، وزير العدل
سمير الجسر، وزير الدولة بهيج طبارة، والنواب : مخايل الضاهر، فارس بويز، سمير
عازار، بيار الجميل، أيمن شقير، روبير غانم، بطرس حرب، نقولا فتوش، ياسين جابر،
غازي زعيتر، أحمد فتفت، عبد اللطيف الزين، نعمة الله أبي نصر، عبدالله فرحات، نزيه
منصور، جورج نجم، انطوان حداد، صالح الخير وعلي حسن خليل، ونقيب المحررين ملحم كرم
وأعضاء مجلس النقابة وحشد من المحامين.
استهل
الحفل بكلمة نقيب المحامين الاستاذ ميشال ليان الذي رحب بالرئيس برّي أيما ترحيب.
ثم
ألقى الرئيس برّي الكلمة الآتية :
يشرفني باسم فخامة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ان افتتح اعمال الدورة العشرين
لمؤتمر اتحاد المحامين العرب، التي تنعقد في لبنان المقاومة والحرية والتعايش
والديموقراطية، والتراث الانساني لسبع حضارات متعاقبة .
ويسرني ان ارحب بصفة خاصة برئيس الاتحاد، نقيب المحامين في جمهورية مصر العربية
الاستاذ ساطع عاشور، وان اتوجه من خلاله ومن خلال رئيس الدورة نقيب المحامين
اللبنانيين الاستاذ ميشال اليان باسمى التحيات الى نقابات المحامين في كافة الاقطار
العربية، والى الزملاء المشاركين في اعمال هذا المؤتمر .
وبعد
وبعد،
فإن
اجتماعكم ينعقد في المكان المناسب : بيروت درة العواصم العربية ومنارة المتوسط، وام
ّ الشرائع ومرضع القوانين .
وينعقد اجتماعكم في الوقت المناسب لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه امتنا
واقطارنا، وفي طليعتها العدوانية الاسرائيلية المتمادية، وكذلك ينعقد اجتماعكم في
الوقت المناسب ليسبق اجتماعات القمة العربية، وهو الامر الذي يتطلب من المحامين
العرب التأكيد على الحقوق العربية التي لا تقبل التنازل ولا التفريط ولا المساومة
.
وكذلك
فإن مؤتمركم ودورتكم تحملان الشعاران المناسبان :
-
التضامن مع الشعب اللبناني
- دعم
انتفاضة الشعب الفلسطيني
انني
انطلاقا" مما تقدم وباسم فخامة الرئيس العماد اميل لحود، ومن موقعي المهني الاساسي
كمحام، ومن موقعي المسؤول كرئيس للسلطة التشريعية في لبنان، اتوجه اليكم كمؤسسة
عربية مهتمة بالدفاع عن قضايا الامة وعن حقوق المواطنين والشعوب العربية، من اجل
التأكيدعلى دوركم كحراس للقانون، واساسا" للعدالة سواء امام المحاكم في اقطاركم، او
امام محكمة الامم والتاريخ .
واعيد
على مسامعكم ما قلته بالامس القريب على منبر نقابة المحامين اللبنانيين : ان
المحامين هم حراس القانون الدولي من طغيان السياسات والمصالح الدولية، وهم حراس
العدالة من الذوبان في عالم بلا حدود او محددات، في عالم الاتصال المريع الذي
يتجاوز الاسرة والمجتمعات والسيادة الوطنية والثقافات والحضارات والقوانين، ليصبح
محددا" الى شركات قابضة عبر القارات، تتحكم بالغذاء والدواء ومقومات الامن البشري
وتحول التربية الى صناعة .
واجدد
التأكيد كذلك على ما قلته بالامس : ان المحامين هم الحراس الذين يتوقف عليهم مناهضة
احتكار كل ما هو انساني .
ولأن
الامر كذلك فإن اولى واجبات المحامين العرب ان يرسخوا في اقطارهم قناعة اساسية هي
ان حقوق الانسان العربي عنوان حان وقت إعتباره جزءا" من السياسات القطرية والقومية.
اقول
ذلك، لأننا يجب ان لا نبقى متخلفين عن ادراك ان مفهوم حقوق الانسان يشكل صميم الجدل
العام حول البناء والتنظيم المفضل في المجتمع .
واقول
ذلك لأن ترسيخ قاعدة دستورية وقانونية لحقوق الانسان العربي هو الاساس في اتاحة
الفرصة امام كل مواطن عربي للمشاركة في كل ما يصنع حياة مجتمعه ودولته وامته .
ان
اولى المسائل التي تتطلب من المحامين العرب ان تكون طليعة النضال لأجلها في اقطارهم
وامتهم هي تأهيل مواطنيهم من اجل وعي هذه الحقوق واكتسابها .
اقول
ان المحامين العرب يجب ان يكونوا طليعة النضال في اطار حقوق الانسان العربي،
اتحادنا الذي مضى سبعة وخمسون عاما" على تأسيسه يستطيع تجاوز الاعتبارات التي تقف
عندها الجامعة العربية واللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في تعاطيها مع
الحكومات في هذا الشأن، خصوصا" وان التجربة اثبتت ان تحرك جامعة الدول العربية في
هذا الاطار يتسم بالتشجيع اكثر منه بالاهتمام الجاد لحماية حقوق الانسان العربي .
اؤكد
على هذه المسألة، لأن الانسان العربي سيكون محبطا" في آماله وتطلعاته، حتى في
تضامنه وتعاطفه في لبنان وفلسطين وسوريا، اذا كان مقيدا" ومنتقص الحقوق في اقطاره
نفسها، وغير قادر على تأكيد حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية
والثقافية .
اني
اصارحكم ان ابناء الشعب الفلسطيني يفتقدون المشاعر الملموسة والمحسوسة مع
انتفاضتهم، ليس لأن الشارع العربي لا يؤيد انتفاضة الشعب الفلسطيني وحقوقه، بل لأن
الشارع العربي مغلوب على امره ومجرد من وسائل التعبير .
وهذا
الامر افتقدناه في لبنان ولانزال، خصوصا" في كثير من ساعات المحنة والعدوان
الاسرائيلي ونتائجه الكوارثية، حيث ان الحكومات العربية كانت تمتص مشاعر الشارع
العربي عبر اجتماعات وقرارات وتوصيات بدعم لبنان، وصولا" الى الصندوق العربي الذي
رافق التأكيد علىانشائه اتفاق الطائف، ولم يصل الى لبنان الا كما يقول المثل الشعبي
( من الجمل اذنه ) .
لهذا
السبب ايها الزملاء، وانطلاقا" من ان حقوق الانسان اصبحت اساسا" راسخا" في القوانين
الدولية والدبلوماسية، ولأنها موضوع لا يمكن تجاهله في جدول اعمال صنع السياسات في
اقطارنا، اطالبكم بجعل حقوق الانسان العربي مفهومة وتدعيمها، والهبوط من علياء
الشعارات المتعلقة بها الى الارض، والعمل من اجل تأكيدها عبر عملية تشريعية .
ان ما
يجب ان لا يغيب عن بال كل محام في اطار النقابات القطرية والاتحاد هو انه لا حاجة
فعلية لوظيفة ودور رسالة المحامي من الانتقاص لحقوق الانسان، لأن هذا الانتقاص
سيعني غياب العدالة، وفي ظل غياب العدالة سيستمر استبعاد البعد المدني والسياسي
لحقوق الانسان، وسنبقى نعيش في ظل سلطات تسيطر فقط على العنف ولا تفعل شيئا" بشأن
العدالة والاجتماعية والاقتصادية .
ايها
المحامون،
ان
ثاني واجبات المحامين العرب هي اعادة دراسة ملف قضية الشرق الاوسط .
اقول
ذلك لأن اجيال المحامين العرب الين عاصروا نكبة فلسطين هم غير اجيال المحامين الذين
عاصروا نكبة حزيران، وغير الذين واكبوا وقائع المنطقة المتعلقة بحرب تشرين المجيدة،
وصولا" الى حروب اسرائيل ضد لبنان ثم انتصار المقاومة وانتفاضات الارض المحتلة
وصولا" الى انتفاضة الاقصى التي نشهدها اليوم .
ان
الكثير من المحامين العرب غير مطلعين على ان قضية فلسطين في اساسها هي قضية شعب شرد
من ارضه قبل ان تكون قضية ارض .
ان
الكثير من المحامين غير مطلعين علىالمرتكزات الاسطورية لمشروع اسرائيل وشريعة قتل
الاغيار التي بني عليها هذا الكيان العنصري .
ان
الكثير من المحامين العرب غير مطلعين علىالابعاد الاستراتجية والمائية والاقتصادية
لمشروع اسرائيل .
ان
الكثير من الاجيال الجديدة للمحامين العرب غير مطلعين على السجل الاسود لارهاب
الدولة الذي تستند عليه اسرائيل لفرض نفسها كأمر واقع .
لذلك
اطالب اتحاد المحامين العرب بوضع ملف اتهامي لمشروع اسرائيل من اساسه، وجعل دراسته
من قبل اي محام عربي متدرج ضرورة يتم على اساسه ادراجه في جدول النقابات القطرية
والاتحاد .
اطالب
بذلك لأننا نحتاج في اطار الدبلوماسية الانسانية الى محامين عرب يدافعون عن حقنا في
استعادة ارضنا العربية المحتلة، سواء في مزارع شبعا او في الجولان العربي السوري
حتى حدود الرابع من حزيران او في فلسطين المحتلة .
اطالب
بذلك لأننا نحتاج الى محامين عرب يدافعون عن حقنا في استخدام مياهنا في الوزاني
والحاصباني، وغدا" حق سوريا المكتسب في الاستخدام المتنوع لمياه بحيرة طبريا، وعن
الحقوق العربية في مياه نهر الاردن والثروات الجوفية للاراضي الفلسطينية .
اطالب
بذلك لأننا نحتاج الى محامين عرب يدافعون عن حقوقنا الكاملة في استعادة كل قطعة
اثرية نهبتها اسرائيل من ارض لبنان .
واطالب بذلك لأننا نحتاج الى محامين عرب اكفاء، يقفون امام محاكم العدالة الدولية
وهم يطالبون بحق لبنان بالتعويض عن كل ما سببته حروب اسرائيل ضد لبنان، وعن كل ما
سببه احتلال اسرائيل لاجزاء عزيزة من تراب لبنان وعن حق كل معتقل لبناني بالتعويض
.
اطالب
بكل ذلك وهذا قليل من كثير امام محاولة اسرائيل تهويد القدس التي هي قطعة من السماء
لا من الارض، وامام قيام اسرائيل بمصادرة الاراضي العربية واستيطانها .
ايها
الاعزاء،
انني
اسمح لنفسي كما قلت كزميل وكمشرع ان الفت نظركم من موقع ان اتحاد المحامين العرب هو
خط الدفاع الدولي الاول لأمتنا ازاء الحقوق العربية المعبر عنها في إطار ملف قضية
الشرق الاوسط، الا ان اسرائيل سعت على الدوام لاعتبار نفسها استثناء لا تنطبق عليها
القرارات والقانون الدولي .
فهي
استخدمت الاسطورة لتجعل من مشروعها ايديولوجية فوق القانون الدولي، وهي سعت للتحكم
المباشر في السلوك الدولي بما يطابق سياساتها وعملت لتكييف القوانين الدولية معها،
بحيث لا تنطبق عليها حتى في مجال انتاج وتخزين اسلحة الدمار الشامل، وفي مجال
استخدام الاسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا" بما فيها قذائف اليورانيوم المستنفذ
وقنابل النابلم والمسمارية والانشطارية، وتجاهلت كل القوانين والاعراف الدولية
والاجراءات الملزمة المتعلقة بالانسان في الصراع المسلح .
لقد
تجاهلت اسرائيل وتجاوزت الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية بشأن
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي الطليعة مضمون المادة الاولى الفقرة
واحد التي تنص ان لكل الشعوب الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق، فإنها تقرر
بحرية وضعها السياسي وتتابع بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
كما
تجاهلت اسرائيل وتجاوزت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية
والبروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية .
ان
اسرائيل رفضت تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالمنطقة ولبنان الصادرة عن اعلى محكمة
دولية هي مجلس الامن الدولي .
ان
قرار مجلس الامن الدولي رقم 425 الخاص بلبنان لم يطبق بكل صوره برا" وبحرا" وجوا" .
فلا
زالت اسرائيل تحتل اجزاء من الاراضي اللبنانية ولازالت تنتهك حرمة الاجواء والمياه
الدولية اللبنانية .
والجريمة الابلغ ان اسرائيل نشرت مصائد وافخاخ للموت بواسطة حقول الالغام والمواد
الناسفة، والاراضي اللبنانية والمدنيون الذين كانوا هدفا" للرماية الاسرائيلية
بالذخيرة الحية لازالوا يمثلون نفس الهدف الاسرائيلي وان اختلفت الوسائل من الاسلحة
النارية الى حقول الالغام .
ان
اسرائيل تحاول في كل مرة ان تساوم الفلسطينيين علىمساحة الانسحاب من اي مساحة في
الضفة والقطاع المحتلين، وتحاول تشريع التجمعات والنقاط الاستيطانية في تلك المنطقة
علما" ان قراري مجلس الامن الدولي 242 و 338 ينصان صراحة على الانسحاب الاسرائيلي
الكامل من الاراضي العربية المحتلة .
ان
الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تلحس كلام بعضها البعض في ما يختص بالانسحاب من
الاراضي العربية المحتلة كما حدث بوديعة رابين .
ان
المستوى السياسي في اسرائيل من اليمين واليسار مجتمعين يتنكر لحق الشعب الفلسطيني
في العودة .
لذلك
سبق وقلت واقول لكم ايها المحامون : انتم المسؤولون عن الحقيقة والحق ان لا يسقطا
في الاكذوبة والباطل، وانتم المسؤولون عن الصوت ان لا يسقط في الصدى والصمت، وانتم
المسؤولون عن اشتقاق الاحلام من وحشة الالوان .
ايها
المحامون العرب،
السنا
في هذا اللقاء معنيين بالتأكيد انه لا حدود امام العدالة وحقوق الانسان واننا اذا
كنا حراسا" اشداء للعدالة وللانسان العربي فباستطاعتنا ان نؤسس لازدهار الانسان في
امتنا .
اليست
اللبنة الاولى في صرح الانسان العربي هي رفع مستوى مشاركة المرأة العربية وتمكينها
فعلا" من القيام بدورها.
السنا
معنيين دائما" ليس فقط باصدار الاعلان العربي لحقوق الانسان بل بوضع اليات لتطبيقه.
السنا
معنيين بانشاء الية عربية لتسوية النزاعات وفي مقدمها انشاء محكمة عدل عربية .
وبعد
وبعد،
انني
اذ اشكر لكم باسم فخامة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود وباسم لبنان، تعبيراتكم
التضامنيه مع لبنان خلال العقود الماضية بمواجهة عدوانية اسرائيل، فإنني ادعوكم
باسم الاتحاد البرلماني العربي وانفاذا" لقرارات وتوصيات الدورة الثامنة والثلاثين
لمجلس الاتحاد والتي انعقدت في ابوظبي الىالمساهمة في :
1 ـ
تشكيل لجنة من كبار الحقوقيين العرب لاعداد ملف مجرمي الحرب الاسرائيليين الذين
ارتكبوا مجزرة قانا وسائر المجازر الاخرى بحق اللبنانيين والعرب في فلسطين وسوريا
ومصر والاردن، وكذلك لاجبار اسرائيل على تقديم التعويضات عن الاضرار البشرية
والمادية والناتجة عن عدوانها المتمادي على لبنان واحتلالها اراضيه لسنوات .
2 ـ
انتخاب ثلاث شخصيات من اتحادكم للانضمام الى اللجنة البرلمانية العربية التي يرأسها
لبنان والخاصة بكشف الجرائم الاسرائيلية ضد المدنيين العرب .
3 ـ
تقديم الاقتراحات للاتحاد البرلماني العربي في مجال اقامة البرلمان العربي الموحد،
وتوفير جميع مقومات اقامة هذا البرلمان على اسس واقعية متينة .
4 ـ
تقديم الاقتراحات للاتحاد البرلماني العربي في اطار وضع التشريعات اللازمة لدعم
الحريات العامة وتوسيعها، وحماية حقوق الانسان وترسيخ الديموقراطية في الوطن العربي
.
5 ـ
المساهمة في تقديم الاقتراحات اللازمة للاتحاد البرلماني العربي من اجل ضمان نجاح
الملتقى المقرر عقده هذا العام، للبحث في تنسيق الشتريع وتوحيده في الوطن العربي،
وكذلك تقديم اقترحات ملموسة تتضمن وجهات نظر اتحاد المحامين العرب في القوانين
العربية المقترحة للتوحيد في اطار البيئة - المرور - مكافحة المخدرات، المعلوماتية
والتجارة الالكترونية، وحقوق الملكية الفكرية والادبية وقوانين الطفل .
سادسا" واخيرا" فإني ادعو اتحاد المحامين العرب للتجاوب مع دعوة الاتحاد البرلماني
العربي لاعلان يوم انعقاد القمة العربية في السابع والعشرين من الشهر الجاري يوما"
للتضامن مع انتفاضة الشعب العربي الفلسطيني وتأكيد عروبة القدس .
ايها
السادة،
أكرر
باسم فخامة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ترحيبنا بانعقاد مؤتمركم في بلدنا، وهو
الامر الذي يؤكد ثقتكم ببسالة شعبنا وثقتكم بقيامة وتقدم وازدهار لبنان .
عشتم
عاش
اتحاد المحامين العرب
عاش
لبنان
|
الجمهورية اللبنانية
