الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 5/7/2023، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب السادة: ملحم خلف، قاسم هاشم، جهاد الصمد وغادة أيوب.
كما حضر الجلسة:
- ممثل معالي وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال العميد الياس ابو رجيلي.
وذلك لاستكمال دراسة إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات.
إثر الجلسة، قال النائب ميشال موسى: "إجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة ودرست إقتراح قانون تعديل المادة 112 من قانون العقوبات تخفيض السنة السجنية الى ستة أشهر عند المساجين المحكومين ضمن شروط وظروف معينة. وتعتبر اللجنة ان هناك 1800 سجيناً محكوماً، فالقسم القليل منهم سيكون مشمولاً بهذا القانون فهذا لن يحل موضوع الإكتظاظ في السجون، وبالتالي هذا الإقتراح سوف يعاد الى اللجان المشتركة لدرسه وأخذ القرار المناسب مع التعديلات التي سيتضمنها البيان الذي سنرسله".أضاف: "ما أريد قوله ان موضوع السجون يحتاج الى حل إستثنائي وسريع والعنوان الأكبر للمشكلة الموجودة هو الإكتظاظ في السجون. وللأسف التقدم يكون بطيئاً جداً وهذا الأمر يتعلق بجزءين، الأول: الأماكن، وحالياً لا نستطيع التحدث عن بناء أماكن جديدة نظراً للظروف الموجودة، ولكننا نطرح مجدداً موضوع وجود مبان حكومية وبالتالي يكشف على هذه الأماكن وظروفها ووضعها الامني تستطيع الدولة ان تستعين بها لتخفيف هذا الإكتظاظ ولو موقتاً. والأمر الثاني هو تسريع المحاكمات، ونقول ان هناك إمكانية وضمن خطة عمل إستثنائية كحالة طوارىء تخفيف هذا الإكتظاظ لتعجيل المحاكمات وخطة عمل متكاملة بالتوقيف الإحتياطي، المادة 108 على سبيل المثال وحسن تطبيقها.
