الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 5/7/2023 برئاسة النائب فريد البستاني، وذلك، لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5/2/2005 (قانون حماية المستهلك وتعديلاته).
إثر جلسة لجنة الإقتصاد وجلسة اللجنة الفرعية لدراسة قانون حماية المستهلك، قال النائب فريد البستاني:
اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإقتصاد اجتمعت لدرس إقرار قانون حماية المستهلك وربما بعد جلسة ننتهي من درس أول قراءة لهذا الإقتراح. وشددنا على وزارة الإقتصاد ضرورة إقرار هيئة المنافسة في الحكومة، وهناك ضرورة لذلك، لوجد فلتان في السوق. ونحن أقررنا قانون المنافسة، ولكن لم يطبق على الأرض. فإقرار هيئة المنافسة سيؤدي الى نوع من تنظيم الأسواق في سلع عدة.
أضاف :"أما بالنسبة الى جلسة لجنة الإقتصاد، فقد استقبلنا وفداً من صندوق النقد الدولي وكان النقاش صريحاً. في الحقيقة وجودهم معنا اليوم وتجاوبهم مع الزملاء النواب أعضاء اللجنة كان ممتازاً. ومؤخراً صدر تقرير صندوق النقد الدولي والذي لخص وضعنا المالي والإقتصادي والإجتماعي وأعطى بعض الأفكار.
لماذا تقدمنا ببعض الأمور ولم نتقدم في غير أمور، ولا أريد ان أذكر كم لدينا بطالة وإنكماش في الإقتصاد، ولكن نحن مقبلون على فترة مهمة من الآن حتى آخر شهر تموز وتغيير حاكمية مصرف لبنان هي فرصة لإعادة دراسة سياستنا المالية التي تؤثر على الإقتصاد. ونحن من أولوياتنا، المحافظة على ودائع الناس.
نحن ليس لنا الحق في تطيير الودائع، كما أن هناك تفاهما بيننا وبين صندوق النقد الدولي. نحن مع إعادة هيكلة المصارف، لكن الأولوية هي المحافظة على الودائع، ولن نقبل بمصارف جديدة قبل القيام بإعادة هيكلة المصارف الموجودة، لأنه إذا تعثرت المصارف يعني أموال المودعين في خطر. وإذا كان القطاع المصرفي كان بخير يعني أن هناك إقتصاداً في البلد".وتابع: "صندوق النقد عرض خطة مهمة وكل مرة يقولون أنكم أقررتم السرية المصرفية. كان لديهم تحفظ على هذا القانون وتركيزنا اليوم هو على الإقتصاد. وعلينا أن نعطيه "دعم كاش". هذا يحتاج الى المال، فقالوا اول دفعة بعد ان تكون قد أنجزنا القوانين الإصلاحية وكل ثلاثة أشهر تأتينا دفعة لإعادة تقييم وضعنا. وهنا أشير الى انه إذا تم إقرار الموازنة يكون الوضع أفضل. وأثاروا أيضاً، نقطة مهمة، وهي ان القرض من صندوق النقد هو بنفس الحجم الذي تم إقراضه لمصر".
وختم النائب البستاني : "كان هناك إقرار من جميع أعضاء اللجنة، ان المجلس النيابية هو مساند لصندوق النقد، وعلينا ان نقوم بالإصلاحات، وعندما تبدأ العجلة الإقتصادية بالدوران، يبدأ حل كل المشاكل الإقتصادية، وعنوان صندوق النقد هو ضخ الأموال واذا لم يتم ضخ الأموال لن نخرج من المشكلة. وكان هناك حرص من الصندوق على الودائع تحت المائة الف دولار.والخلاصة أنه علينا إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف".
