لجنة الاشغال ناقشت موضوع عملية تلزيم عملية تلزيم المبنى الجديد للمطار وأوصت بإلغاء العقد ووقف السير بآلية التلزيم الحالية والعمل تحت سقف رأي هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 30/3/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور المقرر النائب محمد خواجة والنواب السادة: إبراهيم منيمنة، أحمد الخير، أنطوان حبشي، حسين الحاج حسن، حسين جشي، سليم عون، طه ناجي، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، وليام طوق، ندى بستاني، نجاة صليبا، ياسين ياسين، ملحم خلف، جورج عدوان، أمين شري، هادي أبو الحسن، سيزار أبي خليل، آلان عون، وليد البعريني، ميشال الدويهي، إبراهيم الموسوي، جورج عطالله، غازي زعيتر، قاسم هاشم، نزيه متى، عدنان طرابلسي، سليم الصايغ، بوليت يعقوبيان، وضاح الصادق، علي حسن خليل، رائد برو، جيمي جبور، بيار بو عاصي، فراس حمدان وأغوب ترازيان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الدكتور علي حمية.
- رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية.
- رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.
- رئيس الغرفة الثانية في ديوان المحاسبة القاضي عبد الرضى ناصر.
- مدير عام الطيران المدني بالتكليف فادي الحسن.

وقد خصصت الجلسة لمناقشة عملية تلزيم المبنى الجديد للمطار.


إثر الجلسة قال النائب سجيع عطية:
"تم البحث في الجلسة بموضوع تلزيم المبنى الجديد للمطار وهي من الجلسات المميزة اليوم، اذ ان كل الاطياف السياسية ابدت الاهتمام والحرص على ان نخرج بتوصيات ايجابية وعلنية. كنا امام نقطة مفصلية مرحلية بنفس جديد وآلية جديدة، هذا المشروع كان محطة لتصويب التبريكات، واعتقد ذلك على مستوى كل الوزارات والحكومة والاعمال التنفيذية".

أضاف: "خرجنا بعدة توصيات والوزير بادر وألغى آلية تنفيذ المشروع إنما سيكون خاضعاً لآليات معينة ضمن مخطط توجيهي عام. المشروع لم يلغ وسيبحث في المجلس النيابي والحكومة الأصيلة في ما بعد رغم النية الحسنة لمعالي الوزير والذي بادر بعدة مرافق عامة، الى تحسين مدخول الدولة إنما كشف النقاش عدة نقاط سواء لجهة أنها حكومة تصريف أعمال وليس هناك من عنصر منافسة ولا رقابة مسبقة، أو لجهة أن الشفافية غير واضحة".

وتابع: "هذه المعطيات جعلتنا نخرج بتوصيات جديدة تؤسس لمرحلة بناء شراكة مع القطاع الخاص ومع الدولة بأسلوب علمي وتوصيف من ديوان المحاسبة، وأهم التوصيات التي صدرت عن اللجنة:
إلغاء هذا العقد ووقف السير بآلية التلزيم الحالية والعمل تحت سقف رأي هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة، وضع مخطط توجيهي عام للطيران المدني في لبنان، فك الحصرية للشركات الخاصة في لبنان، تعديل المادة 114 من قانون الشراء العام وهي أربع سنوات، تفعيل مجلس الخصخصة وهناك قانون واضح لها، العمل على الرقابة المسبقة قبل أي تلزيم وإتباع الشفافية المطلقة والمنافسة وفتح المجال امام عدة شركات بالتبريك وإيداعنا عند إنتهاء ديوان المحاسبة من دراسة الملف التوصيات اللازمة ليبنى على الشيء مقتضاه".