عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 30/3/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب السادة بيار بو عاصي، رازي الحاج، هاكوب ترزيان، وضاح الصادق، شربل مارون، رائد برو وينال الصلح.
واعتذر عن عدم الحضور النواب السادة جهاد بقرادوني، الياس حنكش والياس اسطفان.
وذلك لمتابعة درس التقارير الواردة الى اللجنة حول مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي.
إثر الجلسة قال النائب سيمون أبي رميا:
"في الخلاصة ان هذا المسبح كان يجب أن يكلف 8 ملايين دولار ونصف مليون كحد أقصى في المرحلة الأولى التي كان فيها تحت مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، إذ بدأ العمل به العام 2002 على أن ينتهي عام 2007 لكن تبين أن الدراسة الهندسية والتقنية والفنية لا تتطابق مع المعايير الدولية المطلوبة. ثم انتقل المشروع الى مجلس الإنماء والإعمار وتبين أن هذا المسبح كلف 18 مليوناً و471 الف دولار ولا يزال غير جاهز، فيما الدراسة التقديرية لإتمامه كانت تشير الى أرقام لا تتخطى ال 8 ملايين وخمسمئة الف دولار. كما أن العقود تمت بالتراضي وليس وفق مناقصة، ما يشير في أبسط تقدير الى وجود هدر للمال العام قد يصل الى حد الشكوك بالضلوع في السرقة والفساد في هذا الملف".
أضاف: "للغاية طلبت اللجنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية وتحويل الموضوع الى الهيئة العامة للمجلس النيابي، وستضع لجنة الشباب والرياضة جدولاً بالأسماء المعنية في هذا الملف من مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الشباب والرياضة، كما في مجلس الإنماء والإعمار وكل الشركات الخاصة المعنية منذ العام 2002".
وتابع: "طرحت أيضا فكرة لجنة تقصي حقائق من خلال لجنة الشباب، وقد نتجه الى دعوى أمام القضاء المختص وفق المعطيات التي سنحصل عليها".
وقال: "عرضت اللجنة أيضاً، لنتائج جولتها على المنشآت العامة التابعة لوزارة الشباب التي يشوبها الكثير من التساؤلات حول أوضاعها المزرية، وستدعو اللجنة الى جلسات إستماع في هذا الموضوع لما فيه من شبهات حول هدر المال العام".
وأعلن النائب أبي رميا عن "حدث رياضي في ذكرى الثالث عشر من نيسان، يشارك فيه نواب وسياسيون والمجتمع المدني، لتحويل المناسبة من ذكرى حرب الى حدث رياضي جامع قد يصبح سنويا، وذلك لنشر ثقافة الروح الرياضية والوحدة الوطنية بدل العنف والتشنج الطائفي".