الجمهورية اللبنانية
.jpg)
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 28 آذار 2023 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور السادة النواب: إبراهيم كنعان، أحمد الخير، أسعد درغام، آلان عون، أمين شري، جان طالوزيان، جهاد الصمد، جورج عدوان، جورج عطالله، جورج عقيص، حسن فضل الله، حسن مراد، حسين الحاج حسن، رازي الحاج، رائد برو، سامي الجميل، سليم عون، عبد الكريم كبارة، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، علي فياض، عماد الحوت، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فادي كرم، فيصل الصايغ، إبراهيم الموسوي، أكرم شهيب، بولا يعقوبيان، جميل السيد، جيمي جبور، حيدر ناصر، زياد حواط، سجيع عطية، سليم الصايغ، سيزار أبي خليل، طه ناجي، عبد العزيز الصمد، غياث يزبك، فيصل كرامي، مارك ضو، ملحم خلف، ميشال الدويهي، نجاة عون، نعمة افرام، هادي أبو الحسن، وضاح الصادق، ياسين ياسين، قاسم هاشم، محمد خواجة، محمد سليمان، محمد يحيه، ميشال ضاهر، ميشال معوض وناصر جابر.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية البلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي.
- معالي وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل.
- مدير مكتب وزير الداخلية العميد محمد الشيخ.
- مدير عام وزارة المالية بالتكليف جورج معراوي.
- مستشارة وزير الداخلية للشؤون البلدية نجوى سويدان.
وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:1- إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد في الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة /1500/مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية لعام 2023، المقدم من النائب علي حسن خليل.
2- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات (السنجة السجنية)، المقدم من النائب قاسم هاشم.
3- إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الشراء العام رقم 244/2021 تاريخ 19/7/2021 النافذ إعتباراً من 29/7/2022، المقدم من النواب علي حسن خليل، جهاد الصمد وآلان عون.
4- إقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 3 من المادة 101 من قانون الشراء العام رقم 244/2021 تاريخ 19 تموز 2021 المقدم من النواب غادة أيوب، فادي كرم، رازي الحاج، جورج عدوان، غسان حاصباني ونزيه متى.
5- إقتراح القانون الرامي الى إستثناء الهيئة العليا للإغاثة من أحكام القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (الشراء العام)، المقدم من النائب أديب عبد المسيح.
6- إقتراح القانون الرامي الى إرجاء تطبيق قانون الشراء العام في لبنان على البلديات باستثناء بلديات مراكز المحافظات، المقدم من النائبين بلال عبدالله وهادي أبو الحسن.
7- إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المواد 3و8 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي" (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963)، المقدم من النائب زياد الحواط.
8- إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق نظام " الدخل الأساسي الشامل"، (قانون كرامة الوطن)، المقدم من النائب فيصل كرامي.
إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب:
"تبين ان لا أحد لديه مشكلة بأن تجرى الإنتخابات البلدية والإختيارية ووزير الداخلية سيدعو في الثالث من الشهر المقبل للإنتخابات البلدية ولكن هناك الكثير من الأمور يجب أن تؤخذ في الإعتبار قبل الدعوة. وفي حال دعيت ليس علينا التراجع بعد فترة".
أضاف: "كنا نتحدث، واقعياً، نريد إنتخابات بلدية، واذا كنا غير قادرين أن نجريها فلا نورط المواطن ووزير الداخلية سيتوجه عند رئيس الحكومة لمناقشة الموضوع وإتخاذ القرار المناسب وأصدرنا توصية ليحسم وزير الداخلية هذا الموضوع والحكومة أيضاً".
وختم: "أقول أن الخلاف السياسي أدى الى رفع الجلسة لأن الجو كان متشنجاً. وهذا لا يؤدي بنا الى حلول عقلانية. وإن شاء الله نصل الى تفاهم، لأن البلد وصل الى المهوار. أما بالنسبة الى قرار الأخذ من SDR فتتخذه الحكومة ويجب على الجميع أن يعمل كيف نريد أن نجتمع، لا كيف أن نفترق".
