لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت مع وزير الإقتصاد تطبيق المؤشر الغذائي وأمور أخرى ذات صلة وأهمية وتمنت على معالي الوزير ضبط الأسعار

عفدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 1/3/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: أمين شري، رازي الحاج، وضاح الصادق، ناصر جابر، حسن عز الدين، وليام طوق وفيصل الصايغ.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.

وذلك لمتابعة مناقشة تطبيق المؤشر الغذائي وأمور أخرى ذات صلة وأهمية بحضور معالي وزير الإقتصاد والتجارة.

إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"ركزت لجنة الإقتصاد في اجتماعها اليوم على موضوع حماية المستهلك، وكان تركيزنا على تطبيق قرار معالي وزير الاقتصاد بالنسبة للمؤشر الغذائي، واستمعنا الى آراء واصحاب السوبرماركت. وأحيي وزير الاقتصاد، اذ اننا منذ اكثر من سنتين نتحدث بهكذا مؤشر لاسيما في موضوع ترشيد الدعم، لو طبقنا هذا الامر لما وصلنا الى هذا النزيف الذي استهلك اكثر اموال المودعين في المصرف المركزي".

أضاف: "اليوم المؤشر الغذائي هو بداية، أريد أن أؤكد، أن هذا الأمر ليس دولرة هذا مؤشر غذائي يعطي فكرة للمواطن وللمستهلك عن قيمة السلعة ويجري مقارنة بين سوبر ماركت ومحل آخر. المواطن هو الرقيب، والمنافسة بالإقتصاد الحر هي التي تخفض الأسعار، والمواطن يقرر اذا أراد الشراء من السوبرماركت ويدفع أكثر أو يفضل ان يذهب الى سوبرماركت آخر للتوفير".

وتابع: "أما بالنسبة للقاء لجنة الإقتصاد مع وزير الإقتصاد فكان للبحث في ما يتعلق بالمؤشر الغذائي والعقبات التي يتعرض لها قطاع التغذية. واستمعنا الى الوزير الذي صدره رحب للنقاش، وأعضاء اللجنة كانوا متفهمين للموضوع، وناقشوا أموراً دقيقة. أريد القول أن المرحلة الثانية بعد المؤشر هي مراقبة الأرباح على المواد الأساسية كالأرز والسكر والطحين. وكانت مطالبة معالي الوزير بضرورة تدخل وزارة الإقتصاد للحد من الأرباح الجشعة. وتمنت اللجنة على الوزير ان يضبط الأسعار بعد أسبوعين".

وختم: "كما ناقشنا موضوع القمح، وأعضاء اللجنة أبدوا آراءهم بأن تتحول الدولة نحو زراعة القمح بكل انواعه، ولدينا مسافات كثيرة لكي يكون لدينا إكتفاء ذاتي بالنسبة للقمح".