الجمهورية اللبنانية
.jpg)
عقدت لجنة البيئة النيابية ورشة عمل عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 1/3/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب غياث يزبك وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، سيمون أبي رميا، ملحم الحجيري، إيهاب حمادة وغسان عطالله.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن.
- مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار.
- رئيس مصلحة دروس التنظيم المدني المهندس علي رمضان.
- المستشار البيئي د. جوني فنيانوس.
- مدير أبحاث المعهد الوطني للبحوث العلمية CNRS د. كارلا خاطر.
- عن وزارة الداخلية والبلديات مدير عام الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف فاتن أبو الحسن.
- مدير برنامج إدارة النفايات الصلبة في وزارة التنمية الإدارية محمد بركة.
- مدير المحاسبة العامة في وزارة المالية د. رجاء الشريف.
وذلك للبحث والتداول مع الوزارات المختصة حول المواضيع النالية:
- تحدبد توزيع المطامر.
- واقع المقالع والكسارات.
- البحث في تعديل قانون الصيد.
- إدارة المحميات وتشحيل الغابات وحمايتها من الحرائق.
- مستحقات البلديات المالية للقيام بدورها ومهامها.
- القدرة الإستيعابية للمطامر.
إثر الجلسة قال النائب غياث يزبك:"كنا دعونا في لجنة البيئة لنوع من لقاء لكل الوزارات التي تتداخل أعمالها مع بعضها وتعنى بالشأن البيئي، ولطول جدول الأعمال ولتغيب بعض الوزراء عن الجلسة مع أنه حضر ممثلون عن هذه الوزارات. إقتصر جدول الأعمال على الغابات والأحراج وكيفية صيانتها وعمل الدفاع المدني والنقص المزمن بالآليات والقدرات المالية، ليستطيع هذا الجهاز أن يقوم بالتبعات لحماية البيئة. وتشعب النقاش في هذا الموضوع وكانت هناك مداخلة لوزير الزراعة الذي لديه الجزء الأكبر من همّ رعاية المساحة الخضراء في لبنان والبيئة، وصار هناك توافق ان تحضر كل الوزارات والإدارات المعنية بالشأن البيئي لمشروع وطني نعالج من خلاله بنظرة واحدة موحدة بين الوزارات والإدارات ونستعين بالخبرات اللبنانية التي تعلم جيداً كل مكامن الخلل ونقاط الضعف والقوة بالبيئة اللبنانية".
أضاف: "إننا نستطيع إبتداء من الشهر المقبل، أن نجمع كل هذه الآراء وندمجها بمشروع واحد نتقدم به ليكون لدينا مخطط وطني شامل يعني بكل القضايا التي تعني بالبيئة، تبدأ بالنفايات الى الكسارات الى المرامل، لحماية البساط الأخضر لمكامن المياه، للمحميات الطبيعية، لنقدر ان يكون لدينا نظرة واحدة ورؤية موحدة نستطيع ان نقارب فيها أي حكومة عندما يعود الإنتظام للعمل، نستطيع ان نقدم هذا المشروع مع التشريعات التي يحتاجها للإقلاع بهذا الموضوع مع أنه يوجد تشريعات يجب تحديثها وهناك تشريعات يجب جمعها، هناك إدارات يجب ان نعمل يداً واحدة وبطريقة تنفيذية واحدة لنستطيع الوصول الى مرفأ الأمان لأن البيئة لدينا بخطر. وتوافقنا مع وزير الزراعة وأوصينا ممثلي الوزراء ان يكون لدينا ممثلون عن كل الوزارات، وان نعمل ورشة عمل تشريعية في آطر ومراسيم تنفيذية لنستطيع حماية البيئة في لبنان".
