هيئة التنمية المستدامة اجتمعت برئاسة النائب عناية عزالدين واتفاق على وضع آلية وخريطة تسمح بالتعرف على مختلف مراحل توريد منتجات تغذية الرضع بغية تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد

أكدت رئيسة لجنة  المرأة والطفل النيابية النائب عناية عزالدين على ضرورة تطبيق القانون 47 /2008 الذي يعنى بتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضع وصغار الأطفال والذي يحظر على التجار والمستوردين والمصنعين والموزعين الترويج  لأي منج مصنًف.
 
ولفتت الى ان المجتمعين إتفقوا على وضع الية وخريطة تسمح بالتعرف على مختلف مراحل القرار في سلسلة توريد هذه المنتجات بغية تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد في مختلف مراحل تنفيذ القانون.

كلام النائب عز الدين جاء إثر ترؤسها إجتماعاً لهيئة التنمية المستدامة بحضور رئيسة لجنة طب الأطفال في نقابة الأطباء وممثلين عن وزارة الصحة ونقابة المستشفيات ونقابة الصيادلة  والبرنامج الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستكمال البحث في التحديات الغذائية والصحية للأطفال الرضع وأمهاتهم على ضوء الهدفين الثالث والسادس عشر لأجندة التنمية المستدامة.

النائب عزالدين لفتت أيضاً الى أهمية هذه القضية وعلاقتها الوثيقة بصحة الطفل والأم على السواء مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية للرضاعة الطبيعية خاصة ان خريطة تفعيل الجينات التي تحدد الوضع الصحي للطفل تتشكل خلال اول الف يوم من عمر الأطفال مشيرة الى دور حليب الأم في التأثير على هذه الخريطة.
 
كما أوضحت ان حليب الأطفال المصنف يسجل ويسعر في وزارة الصحة ولا بد من مراجعة الآليات والمعايير التي تنظم هذه المراحل كذلك لا بد من مراجعة عمليات التخزين والتوزيع والتسويق والبيع من قبل الصيدليات وغير الصيدليات خلافاً للقانون، و آليات الرقابة عليها من قبل  وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، كما أنه لا بد من مراجعة الممارسات التنافسية التي تحكم السوق لمكافحة الإحتكار.

وفي النهاية أبدت النائب عز الدين إستغرابها لكون  المراسيم التطبيقية للقانون 47/2008 لم تصدر منذ العام 2008 ما قد يعكس مراعاة للمصالح التجارية على حساب صحة الأجيال والمواطن  وأضافت أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع على وضع خريطة تحدد كل  مواقع القرار المتعلقة بسلسلة التوريد من المستورد الى المستهلك  ومكامن الفساد وكيفية وضع اليات رقابية ملزمة لهذه العملية بالإضافة الى معالجة الثغرات التشريعية والتنفيذية.