لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع القانون المعجل الرامي الى إجازة جباية الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة الإثني عشرية ومشروع القانون المتعلق بتغطية العجز في الرواتب والأجور للإدارات العامة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 27/2/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضر النواب السادة: ملحم خلف، نجاة عون، بلال عبدالله، جميل السيد، ميشال الدويهي، آلان عون، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، أمين شري، غازي زعيتر، وضاح الصادق، علي حسن خليل، طه ناجي، فيصل الصايغ وياسين ياسين.

كما حضر الجلسة:
- رئيس مركز الإستشارات القانونية في وزارة الخارجية السفير الياس نقولا.
- مساعدة مدير مركز الإستشارات في وزارة الخارجية القنصل جنيفر الحايك.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
 
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9109 تاريخ 6/5/2022 الرامي الى طلب الإجازة لحكومة الجمهورية اللبنانية توقيع إتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والإبتكار بشأن إستضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية ومنح المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية حصانات ومزايا.

2- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 10975 الرامي الى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتباراً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2023 على أساس القاعدة الإثني عشرية.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10976 تاريخ الرامي الى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2023 لتغطية العجز في الرواتب والأجور للإدارات العامة.


وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أمامنا اليوم ثلاثة مشاريع محالة من الحكومة، والمشروع الأهم والملح هو مسألة إنفاق الدولة والجباية على القاعدة الإثني عشرية بغياب موازنة 2023 التي لم تحلها الحكومة حتى اليوم. أبدى الزملاء النواب تخوفاً وتحفظاً كبيرين. والتحفظ الدستوري ينطلق من أنه لا يجوز تجاوز المادة 86 من الدستور بقانون عادي، فالقاعدة الإثني عشرية تجوز فقط لشهر واحد بعد انتهاء سنة الموازنة اي لنهاية شهر شباط، بالتالي أي تمديد او تعديل للقاعدة الاثني عشرية هو بحاجة لتعديل دستوري وليس لقانون عادي وهذا أمر غير متاح.

رفض الزملاء النواب بالإجماع، حصول مخالفة دستورية مرة ثانية وثالثة ورابعة تغطي مخالفات الحكومات التي تستسهل عدم إقرار موازنة وعدم الإنتهاء من قطع الحساب، وإرسال إعتمادات على القاعدة الاثني عشرية واذا احتاج الأمر ترسل إعتمادات إضافية".

أضاف: "لجنة المال تعتبر أن تسيير المرفق العام من مصلحة الدولة العليا ولكن الحكومة مطالبة أيضاً بالقيام بواجبها بإحالة مشروع موازنة 2023 كي لا يصبح هذا الإجراء الذي نقوم به تغطية لمخالفة دستورية تعودت عليه الدولة والحكومات المتعاقبة منذ التسعينات".

وتابع: "منذ ان تسلمت رئاسة لجنة المال العام 2009 ونحن نرفض هذا الواقع ونعلق موافقتنا على الموازنات لحين وصول الحسابات المالية. ولكن وبعد أن عملنا على إعادة تكوين كل الحسابات المالية منذ العام 1993 وأحيل التقرير الذي أعدته وزارة المالية الى ديوان المحاسبة ويتضمن 27 مليار دولار نفقات غير مثبتة. وبدل ان يصدر الديوان قراراته ويحدد المسؤوليات، نقرأ في الصحف عن حصول مخالفات في الهبات. والواقع هو أن المخالفات طالت ايضاً القروض والسلفات وغيرها وهذه صرختنا منذ سنوات، ولو سمعوا ما قلنا ولم يتهمونا بالسياسية لما كانوا وصلوا للإنهيار الكبير الذي وصلنا اليه اليوم".

وقال: "نحن مبدئياً مع تسيير المرفق العام بالقاعدة الإثني عشرية لفترة محدودة على ان تلتزم الحكومة بإحالة مشروع الموازنة قبل إقرار قانون القاعدة الاثني عشرية. فموقفنا واضح: لا نريد تعطيل المرفق العام وفي الوقت نفسه لا نريد إعطاء إجازة مفتوحة للحكومة الحالية أو غيرها بأن تستسهل الصرف وتتجاوز القاعدة الاثني عشرية بمليارات الدولارات".

وسأل النائب كنعان: "هل نريد الإبقاء على هذا الواقع أم ستتعلم السلطة التنفيذية ان تحترم الأصول والقوانين والمهل والدستور؟".

وأردف: "نريد مشروع موازنة 2023 كي نعرف ما هي إستراتيجية الحكومة وإنفاقها وخطة التعافي المطلوبة وليس بمجرد عنوان بل مضمون. فهنالك حلول تترافق مع مشروع موازنة 2023 وتحدد مسار جديد للمالية العامة في لبنان، فالدستور ينص على ذلك، وليس من شأننا تغطية المخالفات الدستورية للسلطة التنفيذية".

وعن موضوع الرواتب والأجور، قال النائب كنعان: "أمام واقع إنهيار العملة الوطنية بشكل كبير، وإعطاء ضعفي الراتب الأساسي في موازنة 2022 لموظفي القطاع العام، هناك عجز في إعتمادات الحكومة لكي نستطيع تأمين هذه الأمور خلال السنة المقبلة".

أضاف: "لقد طلبت الحكومة تغطية هذا العجز باعتماد إضافي قيمتة 12385 ملياراً، وطلبنا منها إرسال الإيرادات بالتفصيل لنعرف ماذا تجبي واين أصبح العجز فعلياً، وطالبنا بمشروع موازنة 2023 لأن المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية تشترط اننا إذا كنا نريد فتح إعتماد إضافي في سنة 2023 يجب ان يكون هناك مشروع موازنة".

وتابع: "لا يمكننا أن نفتح إعتماداً إضافياً "بالهوا" ونحن ليس لدينا مشروع موازنة بعد، فأرسلوا المشروع حتى لو لم يقر لأن المادة هذه تجيز فتح الإعتماد في حال أحيل الى المجلس النيابي بصيغة مشروع".

وأردف: "سنعرض هذا المشروع الأسبوع المقبل على لجنة المال مع التوضيحات التي ستصلنا من الحكومة، والمتضرر الأكبر من هذا الإنهيار هم موظفو القطاع العام والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية، فهم محكومون بمبالغ ورواتب لا تكفي الموظف او العسكري تنكة بنزين. فلا يجوز ان نكون قد نفكر باستمرارية دولة وعملية مقاومة للبقاء من دون التفكير بهؤلاء".

وبالنسبة لإتفاقية إقامة مقر في لبنان للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار، قال: "قررنا دعوة وزير الزراعة مجدداً بما انه لم يحضر اليوم، من أجل طرح الإيضاحات المطلوبة من الزملاء النواب نسبة للتكاليف الواردة في المادة 2 البند 11، ونتمنى على معالي وزير الزراعة الحضور في الجلسة المقبلة لبت هذا المشروع".