اللجان النيابية المشتركة رفعت جلستها بعد نقاش وخلاف حول البنود المدرجة على جدول الأعمال ودستورية الجلسات

عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحّة العَامّة والعَمل والشؤون الإجتماعية، الشؤون الخارجية والمغتربين، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الزراعة والسياحة والبيئة، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 28 شباط 2023، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور المقرر الخاص النائب بلال عبدالله، والنواب السادة: إبراهيم كنعان، آلان عون، جان طالوزيان، جهاد الصمد، راجي السعد، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، جورج عدوان، جورج عطاالله، أشرف بيضون، جورج عقيص، حسين الحاج حسن، علي خريس، قبلان قبلان، مروان حماده، سامر التوم، أمين شري، عبد الرحمن البزري، عناية عز الدين، فادي علامة، ميشال موسى، علي عسيران، ميشال دويهي، ناصر جابر، ندى البستاني، سجيع عطية، محمد خواجة، أحمد الخير، أديب عبد المسيح، حسين جشي، طه ناجي، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، فريد البستاني، رازي الحاج، ميشال ضاهر، أسعد درغام، رائد برو، سامي الجميل، فادي كرم، قاسم هاشم، جيمي جبور، رامي أبو حمدان، عبد العزيز الصمد، هادي أبو الحسن، ملحم الحجيري، غياث يزبك، سيمون أبي رميا، نجاة عون، نزيه متى، ملحم خلف، ياسين ياسين، سيزار أبي خليل، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، أكرم شهيب، حيدر ناصر، جبران باسيل، وضاح الصادق، جميل السيد، غسان عطاالله، ملحم رياشي وزياد حواط.     

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض.
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام.
- ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.
- مدير مركز الإستشارات القانونية في وزارة الخارجية السفير الياس نقولا.
- مساعد مدير مركز الإستشارات القانونية في وزارة الخارجية القنصل إليان جبور.
- الإختصاصي الأول في نظام الحماية الإجتماعية لمنظمة العمل الدولية لوكاس بيلليارنو.
- مدير عام الضمان الإجتماعي د. محمد كركي.
- المدير المالي للضمان الإجتماعي شوقي بو ناصيف.
- مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس.

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

1- متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10960 الرامي الى تحديد إتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 926 الرامي الى طلب الموافقة على الإنضمام الى إتفاقية العمل العربية رقم /5/ لعام 1976 بشأن المرأة العاملة والإتفاقية العربية رقم /11/ لعام 1979 بشأن المفاوضة الجماعية.

4- مرسوم رقم 8040 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة (fresh money).

5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9907 الرامي الى إحداث محمية أنفة البحرية الطبيعية.

6- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9908 الرامي الى إحداث محمية جبيل البحرية الطبيعية.

7- القانون الرامي الى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019، المقدم من النواب: جبران باسيل، سيزار أبي خليل، سليم عون، أغوب بقرادونيان، فريد البستاني وأسعد درغام.


إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"أعتقد ان الجميع يعرف أن الجلسة رفعت لأنه صار هناك  نقاش واسع حول البنود المدرجة على جدول الأعمال، سيما مشاريع القوانين المحالة من الحكومة الى المجلس النيابي. من الواضح ان الخلاف السياسي المتعلق بدستورية وقانونية الجلسات التي تحصل في مجلس الوزراء إنعكست على المجلس النيابي وهذا الموضوع أفضل طريقة لحله هو التوجه لانتخاب رئيس الجمهورية. لكن المقلق أكثر أن حجم الخلاف الذي نشهده حتى في المؤسسة الأم وهي المجلس النيابي. هذا الخلاف يجعلنا نعرف ان إنتخاب رئيس الجمهورية الى الآن أقله ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض".

أضاف: "هناك إنقسام وخلافات كبيرة. واليوم كان لدينا جدول أعمال له علاقة ببنود عدة، كنا نريد إستكمال الدرس بقانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية وان شاء الله نستطيع عقد جلسة قريبة. وسنناقش مع الجميع، لنستطيع ان نكمل التشريع في اللجان المشتركة. الخلاف كان حول مشروع قانون وارد في مرسوم من الحكومة، بعض الكتل كان لديها إعتراض واضح أنه كما ورد المشروع من الحكومة عليه خلاف، لا بل يعتبر غير دستوري. وبعض الزملاء والكتل الأخرى كان موقفهم معاكساً. لذلك اليوم أتحدث كرئيس للجان المشتركة بطلب من الرئيس بري وفي حكومة تمام سلام كنت وزيراً وكان هناك آلية رضي بها كل الأفرقاء وكان هناك شغور في الموقع الرئاسي. الفرق ان حكومة تصريف أعمال وحتى الحد الأدنى المطلوب، الحكومة يجب أن تجتمع لتصريف أمور الناس مع احترام كل الآراء الموجودة والتفاهم عندها تجتمع الحكومة وفق تفاهم الكل متوافق عليه وليس بخلاف وشرخ من هذا النوع".
 
وتابع: "أنا مؤمن ان هذا الموضوع علينا أن نعمل عليه ولا نستسلم. علينا أن نجري تفاهمات، لأنه لا نستطيع ان نفرض طريقة عمل معينة، فريق معها وفريق ضدها، علينا ان نحافظ على وحدة العمل في داخل المجلس النيابي وعلينا أن نقف مع بعضنا، الكل مسلم انه علينا ان نكمل في اللجان المشتركة ونعمل في القوانين الموجودة. الأفرقاء الذين يعترضون على مرسوم محال من الحكومة حقهم في المشاركة أو عدمها، والكل يعبر عن رأيه، ولكن أن نوقف التشريع، هذه نية ليست موجودة عند أحد ونحن سنعمل مع كل الأفرقاء.
نحن اليوم أمام نقاش وتواصل مع اللجان للإتفاق على آلية عمل معنية، وكيف سنكمل، لأننا سندعو الى جلسة للجان المشتركة. وكان لدينا مشروع الحماية الإجتماعية والتقاعد وأجري عليه عمل كبير والمواطنون بحاجة اليه ولا خلاف بين الكتل على المضي فيه. وشخصياً، أقول  للكل، ان أي بند عليه خلاف واضح يجب ألا يكون على جدول الأعمال لأنه سيحصل في الجلسة نفس ما حصل اليوم".

وختم الرئيس بو صعب :"حجم الخلاف بدأ يظهر مع مضي الوقت في الفراغ الرئاسي. يجب ان نعمل جهداً لكي نقرب وجهات النظر بين الأفرقاء لنقول للرئيس بري ومن هذا المنبر ان يدعو الى حوار حقيقي لأنه من دون حواء صار واضحاً أننا لن نصل الى حل. ليس لدينا خيار الا الحوار في ما بين بعضنا البعض".