عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة  عِند السَاعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين الواقِع فيه 27 شباط 2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله وحضور النواب السادة: عناية عزالدين، فادي علامة، سامر التوم، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، علي المقداد، الياس جرادي، أمين شري وطه ناجي.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي.
- المدير المالي في الضمان الإجتماعي شوقي أبي ناصيف.
- عن قطاع الصيدلة في الضمان الإجتماعي د.نزار صعب.
- الخبير لدى منظمة العمل الدولية I.L.O. لوقا باليرانو.

وذلك للبحث مع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في تعريفات الضمان، وكذلك  في موضوع التقاعد.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عبد الله:
"عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية إجتماعها المقرر للبحث في مشروعين يتعلقان بالصندوف الوطني للضمان الإجتماعي، الأول الذي أعدته الإدارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الضمان الإجتماعي ويعالج تعويض نهاية الخدمة بالإنتقال الى التقاعد، ولو موقتاً، تحسساً بالأزمة الإجتماعية الخانقة. وهذا الأمر تم بالتوافق والتنسيق والحوارات مع أصحاب العقد الإجتماعي. ومشكور سعادة المدير العام للضمان وفريق العمل معه لأنهم وضعوا أعضاء اللجنة النيابية بتفصيل هذا الإقتراح، الى حين إقرار هذا النظام الذي تناقشه اللجان المشتركة وهو مدرج على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة، حتى لو أقر في مجلس النواب وهذا للأسف غير ميسر حالياً، فهو يحتاج الى سنتين او ثلاثة للبدء بتنفيذه، لأنه بحاجة الى مراسيم وإجراءات إدارية طويلة الأمد. لذلك إرتأت إدارة الضمان مشكورة ان تنجز هذا الأمر الموقت الى حين الإنتقال الى ذلك النظام، آخذين بعين الإعتبار الإمكانيات المالية المتاحة في الضمان وإمكانيات أصحاب العمل برفع الإشتراك مع بعض التسهيلات التي قدمت لهم، كما تمت مناقشة  النسبة التي سيستفيد منها المضمون".

أضاف: "الشق الثاني، نحن كلجنة صحىة نيابية شجعنا صندوق الضمان الإجتماعي على هذا الملف في الوقت الحاضر، لأنه قد يكون مخرجاً مؤقتاً لحماية ما تبقى من أمن إجتماعي لأجراء وعمال لبنان إن في القطاع الخاص او العام".

وتابع: "كما ناقشنا موضوع الدواء والإستشفاء، وأعتقد ان الضمان يضع خطة بالأولويات، إن في الإستشفاء او في موضوع الأدوية للتغطية. وشددت لجنة الصحة على ان يتم التركيز على أدوية السرطان والأدوية المزمنة والمستعصية. وحكماً الأمراض السرطانية والمستعصية أصبحت بالتعاون مع وزارة الصحة تابعة لنظام التتبع ومشكور الضمان الذي وضع لائحة أولويات لتغطية الأمراض المزمنة، الشرايين والقلب وهم في طور ضوء وضع الدراسة وفق الإمكانيات المالية المفترض ان تأتي بعد رفع الحد الأدنى للأجور ومع تحرير بعض الأمور. وهناك  أمور بحاجة الى مراسيم في مجلس الوزراء، والتشريع متوقف الآن. واستمعنا الى ملاحظات الزملاء النواب".