لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بحثت موضوع إعادة تعمير مرفأ بيروت ومصير الإهراءات

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع فيه 10/8/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة: ابراهيم منيمنة، أحمد الخير، ندى البستاني، أنطوان حبشي، سليم عون، قاسم هاشم، طه ناجي، وليام طوق، حسين الحاج حسن، حسين جشي، نجاة صليبا، فيصل الصايغ، غسان حاصباني، محمد يحي، سيزار أبي خليل، جيمي جبور، سامر التوم، عدنان طرابلسي، أديب عبد المسيح، نزيه متى، ابراهيم الموسوي، جهاد الصمد، غادة أيوب.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة.
- معالي وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين.
- معالي وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الأستاذ أمين سلام.
- مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار.
- مدير عام النقل البري والبحري بالوكالة الدكتور أحمد تامر.
- مدير مرفأ بيروت بالإنابة الأستاذ عمر عيتاني.
- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية الدكتورة رجاء الشريف.
- ممثل  المديرية العامة للجمارك المراقب أول نقولا نصار.
- مدير الإهراءات في مرفأ بيروت الأستاذ أسعد حداد.
- نقيب المهندسين في بيروت الدكتور عارف ياسين، ورئيسة فرع المهندسين المعماريين في النقابة المهندسة ديفينا أبو جودة، والدكتور يحي تمساح.
- نقيب مهندسي طرابلس الأستاذ بهاء حرب.
- المستشارين في وزارة البيئة: الدكتور حسن دهيني، الدكتور محمد أبيض والدكتور شربل عفيف.
- ممثلو أهالي ضحايا انفجار المرفأ السيدة سيسيل روكز والسيدة ريما زاهد.

وقد خصصت الجلسة لبحث موضوع إعادة تعمير مرفأ بيروت ومصير الإهراءات.

إثر الجلسة، قال النائب سجيع عطية:
"عقدت لجنة الأشغال جلسة بحضور وزراء الأشغال والإقتصاد والبيئة، وموضوعنا الأساسي هو مرفأ بيروت وتداعيات الحادث الأليم الذي حصل منذ سنتين وتأثيره على وجود الإهراءات، وجودها أو بقاءها. فكان حديث مطول تناول كل الجوانب البيئية والإقتصادية والفنية بحضور نقابتي المهندسين والمختصين".
 
أضاف: "وصلنا الى خلاصة، الكل متعاطف مع اهالي الشهداء ويستنكر هذه الجريمة، وكلنا مع خلق إطار تعاوني بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمختصين لخلق مخطط توجيهي للمرفأ يحفظ مقوماته الطبيعية والإقتصادية، وان يكون شاهداً على هذه الجريمة، وذلك بأحدث وأحسن أسلوب ممكن لنبقى محافظين على صيغة تسوية تحفظ حق الجميع. وسنتابع الموضوع في جلسة نعقدها الأسبوع المقبل".