لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط تابعت البحث في خطة التعافي الحكومية والنظام المصرفي والحلول المتاحة للخروج من الأزمة الحالية

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 10/8/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال ضاهر وحضور النواب السادة: نقولا الصحناوي، حسن عز الدين، رازي الحاج،  طوني فرنجية، ، فيصل الصايغ، إبراهيم الموسوي، وليام طوق، أمين شري، أغوب ترزيان، ومارك ضو.

كما حضر الجلسة:
- الرئيس السابق لهيئة الرقابة على المصارف السابق د. سمير حمود. 

وذلك، لمتابعة البحث في خطة التعافي الحكومية والنظام المصرفي والحلول المتاحة للخروج من الأزمة الحالية.


إثر الجلسة، قال النائب ميشال ضاهر:
"عقدنا اليوم كلجنة إقتصاد جلسة، دعونا لحضورها رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق الأستاذ سمير حمود. 

نحن كلجنة لدينا دور محوري في الأزمة الإقتصادية، ونعرف أنه لا يمكن اعادة العجلة الإقتصادية في لبنان دون تفعيل المصارف. كان لدينا في لبنان مشكلة مالية، حولناها الى أزمة إقتصادية ارتدت على الإزمة المالية. اليوم ليس لدينا إنتاج، وكي نعيد إطلاق العجلة الإقتصادية، نحن بحاجة الى تمويل ومع الأسف المصارف متوقفة عن الدفع. علينا إعادة تكوين النظام المصرفي، إعادة هيكلة المصارف، ومن يبقى منها يبقى، كما يجب ضخ أموال خاصة في المصارف".

أضاف: "نحن نعمل على شيء اسمه good bank و bad bank  نخلق إستثمارات جديدة في مصارف جديدة لتمويل القطاعات الإنتاجية، عملها حصراً هو تمويل القطاعات الإنتاجية أكانت زراعية او صناعية او سياحية. درسنا وناقشنا الموضوع مع رئيس لجنة الرقابة السابق وأعتقد أن هناك توافقاً من اللجنة، وقررنا ان نعقد جلسة كل يوم أربعاء، لأننا مسؤوليتنا  كلجنة إقتصاد كبيرة الآن، توازي لجان أخرى او أكثر، لأن المشكلة في لبنان هي مشكلة إقتصادية ولن يتحسن الوضع المالي الا اذا رجعنا الى الإقتصاد".