لجنة المال والموازنة أقرت التعديلات على القانون المتعلق بإتفاقية القرض المتعلق بالقمح باستثناء مادتين والنائب كنعان تسلم من وزير المالية الأرقام التي كانت قد طالبت بها اللجنة مع سيناريوهات للإيرادات تتعلق بتوحيد سعر الصرف وأكد أن اللجنة ليس لها علاقة بالدولار الجمركي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 10/8/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض، والنواب السادة: سليم عون، أيوب حميد، إبراهيم منينمة،  علي حسن خليل، غازي زعيتر، سيمون أبي رميا، غادة أيوب، غسان حاصباني، حسن فضل الله، راجي السعد، جهاد الصمد، جان طالوزيان، جميل السيد، فيصل الصايغ، إبراهيم الموسوي، أمين شري، ميشال ضاهر، قاسم هاشم، سامر التوم، أديب عبد المسيح ومحمد يحيى.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- معالي وزير الإقتصاد أمين سلام.
- مستشارة وزير المالية زينة قاسم.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- رئيسة محاسبة مديرية الموازنة في وزارة المالية ميرين جبور.
- رئيسة دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للحبوب نادين عون.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك:
لمتابعة درس مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار ومتابعة درس مواد مشروع موازنة 2022.
 
وقد أقرت اللجنة التعديلات على القانون المتعلق بإتفاقية قرض الـ 150 مليون دولار للقمح مع البنك الدولي، باستثناء مادتين أمهلت وزارة الإقتصاد الى يوم غد لإقرارهما في جلسة الغد.
 
وتسلم النائب كنعان من وزير المالية الأرقام التي كانت قد طالبت بها اللجنة مع سيناريوهات للإيرادات تتعلق بتوحيد سعر الصرف والتي تراوحت بين 12000 و20000، وسيتابع النقاش غداً. علماً أن اللجنة كانت رفضت أي زيادة على الضرائب والرسوم في هذه المرحلة.
 
وقد أكد النائب كنعان أن توجه لجنة المال هو بعدم رفع الضرائب، وأنه ليس لها علاقة بالدولار الجمركي الذي يبت بين الحكومة والمصرف المركزي والذي رده فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لانه من غير العادل رفعه من 1500 الى 26 الفاً.

كما شدد النائب كنعان على أن اللجنة تبحث حالياً في تصور طرحه عدد من النواب، يتعلق برواتب القطاع العام الذي لا يزال يحتسب على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار في سياق السعي الى التوازن بين الايرادات والنفقات قدر الإمكان.