لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية التقت معالي وزير الصحة العامة، بناءً لطلبه، من أجل وضع اللجنة بجو المعطيات الصحية الجديدة المتوفرة لديه

التقت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/11/2021 معالي وزير الصحة العامة، بناءً لطلبه، وذلك لوضع اللجنة بجو المعطيات الصحية الجديدة المتوفرة لديه.

حضر اللقاء النواب السادة: فادي سعد، ماريو عون، محمد القرعاوي، بيار بو عاصي، فادي علامة، ميشال موسى، أمين شري، علي المقداد، بلال عبد الله، قاسم هاشم وعناية عز الدين.

إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"ان اجتماع اللجنة اليوم كان مع معالي وزير الصحة بناء على طلبه من أجل وضع اللجنة في المعطيات التي استجدت لديه. وخصص الإجتماع لدرس الحلول العملية لأزمة الدواء المدعوم، فأدوية الـ "او.تي.سي" والصحة العامة رفع الدعم عنها بنسبة 80 بالمئة، وكما يقول المثل "العين بصيرة واليد قصيرة". نحن والوزير توقفنا عند تشخيص أوضاع القطاع الطبي والدوائي في لبنان، والإمكانيات كما تعلمون محدوده وفق ما يقدمه مصرف لبنان من دولارات، وعلينا ان نتكيف حسب الكمية التي يعطيها مصرف لبنان، والتي هي 35 مليون دولار، وهي غير ال 35 مليون دولار التي يدفعها من مستحقات قديمة".
 
أضاف: "وضعنا معالي الوزير اليوم في أجواء ترشيد الخطة الدوائية التي وضعها، وانا معه بمعنى أن هناك أدوية غير مهمة او بعض التحاليل مثل الفيتامين "ب" او "د"، لا يمكن ان نبقى ندعم الكواشف الطبية المتعلقة بهما، وبالتالي هناك أمور غيرها يمكن دعمها مثل فحوصات فقر الدم والقلب والكبد، فهذه الفحوصات ستبقى الكواشف المتعلقة بها مدعومة، وهناك كواشف لا يجوز دعمها مئة في المئة ممكن 65 بالمئة".
 
وتابع: "كنا نتحدث دائماً عن المستلزمات الطبية وكما تعلمون ان الموضوع لم يكن مضبوطاً حتى لا نقل أكثر من ذلك، والأرباح كانت خيالية. ومعالي الوزير وضعنا اليوم في أجواء ان هذه القضية سوف تحل وسيوضع على صفحة الوزارة بعد مدة عن المستلزمات الطبية المدعومة وما هي وكم أسعارها".
 
وختم: "إقترح بعض الزملاء خلال الجلسة أن تصدر الحكومة مرسوماً إستثنائياً لدفع المستحقات كلها بشكل عام للقطاع الطبي وقطاع الرعاية الإجتماعية ودار العجزة والمسنين، وهي تعاني، وهناك كلام ان البعض منهم سوف يقفل. كما تم طرح تشكيل لجنة وزارية حتى لا يتحمل وزير الصحة كل هذا الحمل، فكل لبناني يعاني اليوم من الآثار السلبية لانهيار العملة اللبنانية امام الدولار، لذلك اقترحنا تشكيل لجنة وزارية لأن هناك ايضاً موضوع الضمان الإجتماعي التابع لوزارة العمل، وأيضاً عدة أمور منها وزارة الشؤون الإجتماعية والمالية التي هي سوف تصرف الأموال، لذلك شكلت اللجنة الوزارية في السرايا الحكومي لتخفيف العبء عن معالي الوزير".