لجنة الإدارة والعدل إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 67 من القانون رقم 144 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) معدلاً، وتابعت درس إقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 9/11/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة: النائب إبراهيم عازار والنواب السادة: بلال عبدالله، سمير الجسر، غازي زعيتر، جورج عقيص، نزيه نجم، بهية الحريري، حكمت ديب، حسين جشي، علي درويش، ايوب حميد وماريو عون.

وذلك:

1- لدرس القانون الرامي إلى تعديل المادة 67 من القانون رقم 144(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)

2- لمتابعة درس إقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي.

1-بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 67 من القانون رقم 144 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).

بعد الإطلاع على الأسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، وبعد الإطلاع على القانون الحالي. وبعد الإستماع الى رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد من السادة النواب موقعي الإقتراح المذكور، وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة، أقرت اللجنة الإقتراح المذكور معدلاً بإجماع الأعضاء الحاضرين.

2-إنتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراحات القوانين الرامية الى تعديل قانون القضاء العدلي، فاستعرضت صياغة عدد من المواد سبق لها ان كلفت أعضاء منها إعادة صياغتها كالمواد المتعلقة بالمجلس التأديبي،

وانتقلت اللجنة بعدها الى استعراض الصياغة الجديدة للمواد المتعلقة بالمواد المتعلقة بهيئة التفتيش والتقييم القضائي، بعد أن كانت قد ناقشتها في الجلسة السابقة واتخذت قراراً بتعديلها لجهة فصل هيئة التفتيش القضائي عن هيئة التقييم.

وبعد المناقشة والتداول بالمواد المتعلقة بالهيئتين المذكورتين بين السادة أعضاء اللجنة أقرت المواد المذكورة بعد أن أدخلت عليها بعض التعديلات.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.