لجنة المرأة والطفل إختتمت جلسات الإستماع العلنية حول "الأمن الإقتصادي للمرأة في ظل الأزمات"،

عقدت لجنة المرأة والطفل الجلسة الأخيرة من سلسلة جلسات الإستماع العلنية حول "الأمن الإقتصادي للمرأة في ظل الأزمات"، عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/11/2021، برئاسة رئيسة اللجنة النائب عناية عز الدين وحضور النواب السادة: رلى الطبش، قاسم هاشم، إدي دمرجيان، ومحمد نصر الله.

كما حضر الجلسة:
- وفد من الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً برئاسة سيلفانا اللقيس.
- ممثلون عن وزارة الشؤون الإجتماعية  ومنظمتي "جوستيسا" و "Westminster Foundation". 


وخصصت الجلسة الأخيرة للتحديات التي تواجه النساء المعوقات حركياً، وتخلل الإجتماع الإستماع الى "الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً" حول ما قام به الإتحاد من برامج تهدف الى المساهمة في تعزيز الأمن الإقتصادي للمرأة لاسيما المعوقة حركياً في لبنان.


وفي ختام الجلسة، أعلنت النائب عناية عز الدين سلسلة توصيات أبرزها:

1-العمل على تعميم ثقافة التعاطي مع المعوقين حركياً كجزء من التنوع الطبيعي في المجتمع، وليس كفئة معزولة عن المجتمع، ووضع السياسات الدامجة لهم ضمن مختلف المجالات والقطاعات.

2-التصديق على الإتفاقية الدولية لحقوق المعوقين حركياً وتعديل القانون رقم 220  على 2002 ليتماشى مع المعايير الحقوقية للمعوقين بما بتناسب مع الإتفاقية.

3- تحضير المساحات العامة والإدارات وأماكن العمل لتكون دامجة للمعوقين حركياً.

4-التعاطي مع المعوقين في مسألة سوق العمل على أساس الكفاءة وتحفيز المؤسسات لتوظيف المعوقين وتطبيق نظام الكوتا المنصوص عليه في القانون 220.

5- جعل كل السياسات والإجراءات الحكومية منسجمة مع المعايير الحقوقية التي نصت عليها الإتفاقات الدولية المتعلقة بالمعوقين.

6-أن تكون خطة النقل العام المزمع تطبيقها دامجة للمعوقين.

7-أن تلحظ  الموازنات في كل القطاعات وخطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة مع الإتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية حقوق المعوقين.
 
وأشارت النائب عز الدين إلى أن التوصية الأخيرة متعلقة بالإنتخابات النيابية المقبلة وحفظ حق المعوقين بالمشاركة في عملية الإقتراع من خلال تجهيز مراكز في المدن الكبرى، بما يسمح  للمعوقين بأداء هذا الواجب، وأن هذه التوصيات سيتم دمجها في التقرير النهائي لجلسات الإستماع.
 
وقدمت النائب عز الدين خلاصة للنقاشات التي حصلت خلال الجلسة، وفيها أن نسبة المعوقين في لبنان تبلغ 15% من المقيمين في لبنان، وأن 45% منهم يمكن أن يصبحوا معوقين حركياً إبتداءً من عمر الستين عاماً مع إحتمال إرتفاع النسبة مع التقدم في العمر. كما أن المشكلة الأساسية هي غياب ثقافة التنوع لدى اللبنانيين، إضافة إلى تعاطي الحكومات مع المعوقين كفئة منفصلة لا تؤخذ حاجاتهم في الإعتبار عند وضع الموازنات والسياسات العامة، وقالت: "رغم صدور القانون 220 على 2002، الذي يفرض دمج المعوقين في كل المجالات والقطاعات، إلا أن تطبيقه بقي غير كامل. كما أن دمج الطلاب لم يحصل، ومعظم المعوقين العاملين لا يتم تسجيلهم رسمياً.

أما بالنسبة إلى النساء المعوقات فقد دفعن الثمن الباهظ، وعانين من الصرف التعسفي، وحرمن  من تعويض نهاية الخدمة، مع أن تمكين المرأة المعوقة اقتصادياً هو حق وفرصة للمساهمة في التنمية".