الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 20 أيار 2020 برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: إبراهيم كنعان، نقولا نحاس، إدي أبي اللمع، أنور الخليل، أيوب حميد، جهاد الصمد، ديما جمالي، سليم عون، طارق المرعبي، علي فياض، غازي زعيتر، ميشال معوض، ياسين جابر، إبراهيم الموسوي، إبراهيم عازار، بلال عبد الله، بوليت يعقوبيان، جورج عطاالله، جورج عقيص، سمير الجسر، هادي حبيش، الياس حنكش، أمين شري، روجيه عازار، علي درويش، بيار بو عاصي، فادي علامة، سامي الجميل، أسعد درغام، فيصل الصايغ، سيمون أبي رميا، نديم الجميل، فريد البستاني، رولا الطبش، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، محمد الحجار، علي عمار، آلان عون وحسن فضل الله.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة العدل ماري كلود نجم.
- معالي وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفيه.
وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1 اقتراحات قوانين العفو العام.
2-إقتراح القانون الرامي الى مكافحة هدر الغذاء.
3-إقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف.
إثر الجلسة قال نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي:
"كما تعلمون جيمعاً على مدى ثلاثة أسابيع كلفت لجنة فرعية من قبل اللجان المشتركة لدراسة قانون العفو، هذا القانون الذي أملته، بطريقة او بأخرى ظروف البلاد، وبعد اخذ ورد وجهد جبار من السادة النواب أعضاء اللجنة الفرعية كان هناك شكل من أشكال شبه التوافق، لا أقول التوافق الكامل على مضمون الإقتراح. قانون يصار الى درسه ويجب ألا ننسى أن فكرة العفو العام أتت بموجب مشروع قانون من الحكومة السابقة نزولاً عند رغبة من تظاهر في ساحة رياض الصلح، من الذين كانوا يطالبون بالعفو جنباً الى جنب مع مطالب الحراك الذي أدى في نهايته الى إقرار ورقة إصلاحية قي الحكومة السابقة، قام السادة النواب بتبني أحد بنودها الذي هو العفو الى جانب مشاريع قوانين أخرى منها الإثراء غير المشروع، السرية المصرفية ومحاربة الفساد في القطاع العام ومسألة إستعادة الأموال المنهوبة.
طبعاً تمت دراسة هذا الإتفاق وأنا لا استطيع إلا أن أعترف وأقول هناك وجهات نظر متضاربة بين السادة النواب، وهذا حق وهو أمر مألوف في الحياة البرلمانية وفي الساحات المجلسية. اليوم إقتراح القانون هو قبيل مرحلة الإقرار، لأن التصديق يتم في الهيئة العامة وإقرار النقاط أو الإتفاق على المشروع. كانت هناك وجهات نظر أيضاً متضاربة حول مادتين في القانون، مادة تتعلق بالمبعدين وتم الإتفاق على تسمية الذين ذهبوا الى اسرائيل، ومادة تتعلق بالتخفيضات التي قد تشمل بعض المحكومين، طبعاً سجلت هذه الإعتراضات في محضر الجلسة.
في محضر الجلسة سيكون هناك تقرير يرفع الى الهيئة العامة وطبعاً في نهاية الأمر يعود الى الهيئة العامة للبت في هذا الموضوع. يجب أن نقول تم هذا القانون ولادته كانت عسيرة وقيصرية وكانت من الصعوبة بمكان، ولكن في الوقت عينه نحن أمام نص على مشارف إمكانية إقراره في الهيئة العامة.
غداً هناك أيضاً إجتماع للجان المشتركة عند الثالثة بعد الظهر، وسوف يصار الى البحث في السرية المصرفية وفي استعادة الأموال المنهوبة وفي قانون يتعلق بالغذاء وحمايته وتوفيره خصوصاً في ظل هذه الأزمة المعيشية".
النقاش في قانون العفو قد انتهى.
ورداً على سؤال حول من يرفض عودة اللبنانيين الذين ذهبوا الى اسرائيل أجاب:
"يجب ان يكون معلوماً أن هذا ملك السادة النواب ليعبروا عن مواقفهم أمام إجتماعات اللجان المشتركة، واللجان إجتماعاتها سرية ولا يحق لي بأي طريقة أو بأخرى التكلم به".
