الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وحقوق الإنسان جلسة مشتركة قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 29/4/2020 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية العميد محمد فهمي.
-معالي وزيرة العدل ماري كلود نجم.
وذلك لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو العام.
إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
إجتماع اللجان المشتركة اليوم كان مقرراً لدراسة قانون العفو المحال الى المجلس النيابي من الحكومة السابقة والذي كان موضوع توافق بالحكومة السابقة والذي أعيد وتم تبنيه من قبل بعض بعض السادة النواب الذين قدموا عدة إقتراحات قوانين. وكان هناك اليوم مناقشة عامة لمبدأ العفو العام، للأسباب الموجبة، للمنهجية التي يجب ان تتبع، للطريق الذي يجب ان تسلك. وفي نهاية الأمر وبعد طول نقاش إتفق أن يصار الى تأليف لجنة لدراسة القانون دراسة عميقة بحضور وزيري العدل والداخلية، مجلس القضاء الأعلى، وقد نستعين بنقابة المحامين على أن تضم اللجنة بناء لرغبة السادة النواب الأستاذ جورج عدوان أو من يصار الى تسميته من قبل الكتلة التي ينتمي اليها، السيدة بهية الحريري أو هادي حبيش، الأستاذ غازي زعيتر، الأستاذ ميشال معوض، اللواء جميل السيد، الأستاذ جورج عطا الله، الأستاذ بلال عبد الله، السيد إبراهيم الموسوي، الشيخ نديم الجميل، الأستاذ علي درويش، والعميد شامل روكز، وطبعاً السادة النواب.
هذه لجنة يستطيعون ان يشاركوا فيها ساعة يشاؤون ويبنى على الشيء مقتضاه، وسيصار الى تعيين جلسة الأسبوع القادم على ان يصار الى تفعيل جلسات هذه اللجنة لأن التكليف صدر عن الهيئة العامة على ان يصار الى بت الموضوع خلال 15 يوماً وهو ما نعتبره فترة حث ولكن ليست فترة للمماطلة بالوصول الى نتائج مرجوة وتحقيق الغاية من وراء هذا القانون".
