الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنتا المال والموازنة - الإدارة والعدل جلسة مشتركة في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 21 أيار 2020، برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: أيوب حميد، عاصم عراجي، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، بوليت يعقوبيان، جميل السيد، جورج عطا الله، حكمت ديب، إبراهيم الموسوي، علي عمار، أمين شري، حسين الحاج حسن، أنور جمعة، سمير الجسر، هادي جبيش، سامي الجميل، طارق المرعبي، علي فياض، حسن فضل الله، فيصل الصايغ، حسن عز الدين، سليم عون، إبراهيم عازار، إدكار معلوف، بلال عبدالله، بيار بو عاصي، إدي أبي اللمع، سيمون أبي رميا، جهاد الصمد، ياسين جابر، سامي فتفت، حسين حبشي، نقولا نحاس، إبراهيم كنعان، وهبي قاطيشا، غازي زعيتر، أنور الخليل، محمد الحجار وعلي حسن خليل.
وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1-إقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الدولة للأموال المنهوبة.
2-إقتراحي القانون المتعلقين بتعديل القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع).
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالإثراء غير المشروع.
إثر الجلسة قال نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي:
"إجتماع اللجان المشتركة اليوم كان بنية إنهاء إقتراحات ومشاريع قوانين تتعلق بالحياة العامة ونظامها ونظافة كفتها وقصدها. هذه الحياة العامة كان لها علاقة مباشرة برفع قانون السرية المصرفية، قانون السرية المصرفية التي قامت لجنة فرعية للجان المشتركة بدراسته على مدى أسابيع أمعنت بحثاً، ومن ثم اليوم أعيد درسها أكثر وأكثر بمشاركة وزارة العدل والقضاة العدليين، وتم دراسة كل كلمة بكلمتها لتوسيع نطاق السرية المصرفية من جهة لتطاول كل أطراف المجتمع اللبناني، ولكي تسود العدالة في التعاطي في هذه المسألة، وكيلا يكون أحد بمعزل عن المحاسبة في ما يتعلق بالمال العام لا من قريب ولا من بعيد، فأقر السادة النواب في اللجان المشتركة هذا القانون وصدقوه بنية إقراره في الهيئة العامة، لأنكم تعلمون جميعاً أن كل كلمة تقال خارج إطار إجتماع الهيئة العامة في ما يتعلق باقتراح او بمشروع قانون سواء كان لجنة فرعية او حتى اللجان او اللجان المشتركة هي كلمات لها طابع الإقتراح على الهيئة العامة وليست طابع البت لأن هذا الموضوع سيكون أيضاً موضوع نقاش في الهيئة العامة، وعلى مرأى من شاشات التلفزة، وهنا في هذا المجال، أريد أن أنوه وأقول والفت النظر، إلى أن في كل بلدان العالم، في مسائل التشريع، تكون اللجان المختبر، لذلك لا تخضع لنقل وسائل الإعلام، تحت نظرية سلم بها في كل أنحاء العالم باستثناء بعض الولايات كـ baton rouge في ولاية لويزيانا. والمسألة ان التشريع في اللجان لا يجوز أن يكون خاضعاً للإعلام لأنه لا يجوز التشريع تحت ضغط الرأي العام، التشريع يجب أن يكون بمثابة مختبر يتم فيه مقاربة المواد مقاربة علمية يستلهم فيها المصالح العليا. والهيئة العامة هي المكان الذي يتم النقاش فيه على مرأى من الإعلام برمته، ولذلك كانت فكرة نقل وسائل الإعلام لجلسات المناقشة العامة وجلسات المساءلة وجلسات الإستجواب الذي جلبتها من الولايات المتحدة أثناء ترؤسي وفداً نيابياً وبسماع من دولة الرئيس نبيه بري، وتمت الموافقة عليها بقرار أيضاً من هيئة مكتب المجلس في التسعينات، برئاسة دولة الرئيس بري. هذا الموضوع سيكون موضع نقاش في الهيئة العامة.
أما مسألة القانون الثاني، الذي أقر، فيتعلق بالغذاء، لأن كمية من الإهدار تتم على الموائد وفي المعلبات وخلافه، وثمة جمعيات تعنى بتوفير الغذاء وتوزيعه على المحتاج. وهذا الغذاء خوفاً من أن يذهب هدراً كان ثمة تشريع يحمل في طياته التحفيز لهذه الجمعيات من أجل ان تذهب قدماً وعميقاً في توفير إهدار الغذاء في المجتمع اللبناني وهو قانون حضاري جداً.
كان في ودنا طبعاً ان يصار الى إقرار قانون الإثراء غير المشروع اليوم، وكان المخطط بالأمس أن يصار الى إقرار قانون السرية المصرفية وقانون العفو وقانون الغذاء، على أن يصار اليوم الى إقرار اقتراحي قانون: قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، وقانون إستعادة الأموال المنهوبة. الا أن الجدل الذي كان في جلسة الأمس، والجدل في جلسة اليوم، أديا الى الحوؤل دون تأمين الوقت الكافي، على أمل ان يصار بعد انتهاء هذا العقد وعند فتح دورة إستثنائية للمجلس النيابي، أن يصار الى تصديق القانونين المعنيين والذي يتطلع النواب بإصرار وبعناد إلى تصديقهما".
ورداً على سؤال عن القانونين اللذين أشار إليهما، وهل سيتم إدراجهما على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل، أوضح "أن أقرا من اللجنة الفرعية التي الفت من اللجان المشتركة، والتي طالبت ان يترأسها الأستاذ ابراهيم كنعان، وانتهى الموضوع سواء في ما يتعلق بالإثراء غير المشروع، وبقيت بعض الخلافات، ولكن يصار الى بحثها في اللجان المشتركة، لكن لم يتسن الوقت اللازم بخاصة ونحن قادمون على أبواب عيد شهر رمضان الكريم أعاده الله على اللبنانيين جميعاً بالخير والبركة، ولم يعد باستطاعتنا أن نناقش هذه القوانين بخاصة وأنه من الممكن ولا أجزم بأن في إجتماع هيئة المكتب غداً برئاسة دولة الرئيس بري، سيصار الى الإتفاق على جدول الأعمال وبالتالي على قيام دولة الرئيس بري بتعيين تاريخ الجلسة المعنية ومن الممكن ان تكون الأسبوع المقبل".
