الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 26/9/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: طوني فرنجية، جهاد الصمد، ياسين جابر، نواف الموسوي، أيوب حميد، أمين شري، حسن فضل الله، علي عمار، ميشال معوض وأنور الخليل.
كما حضر الجلسة:
- نائب رئيس الحكومة، معالي وزير الصحة غسان حاصباني.
- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية د. رجاء شريف.
- المستشار القانوني لنائب رئيس الحكومة فادي مسلم.
- مستشار الشؤون الاستراتيجية لنائب رئيس الحكومة فريديريك عيد.
- مدير عام وزارة العمل جورج ايدا.
- المستشارة القانونية لوزير العمل رنا الجمل.
- المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي شوقي أبي ناصيف.
- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
وقد تابعت اللجنة درس ومناقشة اقتراح القانون المتعلق بإنشاء نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية).
وقدم معالي وزير الصحة العامة شرح وإجابات على عدد من الأسئلة التي سبق وطرحت خلال الجلسة السابقة عند درس إقتراح القانون والمستندة بمعظمها إلى الدراسة الإكتوارية المعدة حوله، ثم جرى مناقشة معمقة لعدد من النقاط الأساسية سيما مراكز الرعاية الصحية الأولية وأهميتها وتوزيعها والبطاقة البيومترية لكل مستفيد، و أثر البطاقة الصحية على الضمان الإجتماعي.
وفي ختام الجلسة توافق الحاضرين على إستكمال البحث في سائر النقاط العالقة لجهة التمويل والإدارة والمستفيدين في الجلسة المقبلة.
وأعلن النائب ابراهيم كنعان عقب الجلسة أن النقاش تقدّم بشكل كبير وبات محصوراً بحسم إدارة المشروع ومرجعيته، كما التمويل وتحديد هوية المستفيدين.
كما أعلن ان النقاش سيحصر في الجلسة المقبلة في هذه المحاور وسيباشر بطرح مواد القانون على اللجنة، بعد استنفاد النقاش مع مختلف الجهات المعنية من وزارات وصناديق.
