لجنة المال والموازنة ناقشت مع وزير المالية الوضع المالي والسياسة المالية للمرحلة المقبلة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 1/10/2018  برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: نواف الموسوي، شامل روكز، سليم عون، علي درويش، سليم سعادة، ياسين جابر، هنري حلو، ميشال معوض، عدنان طرابلسي، أمين شري، علي بزي، حسن فضل الله، قاسم هاشم، علي فياض، أيوب حميد، أنور الخليل، حكمت ديب وآلان عون.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير المالية علي حسن خليل.

- مستشارة وزير المالية ومديرة مكتبه رانيا خليل.

وقد تابعت اللجنة البحث في الوضع المالي والسياسة المالية بحضور معالي وزير المالية، حيث جرى إستكمال عرض مجموعة من الأسئلة وجهت الى وزير المالية من السادة النواب الحاضرين، خاصة لناحية التوظيف خارج الأطر القانونية الذي جرى التداول به في الإعلام والمجتمع،  والوضع المالي والخطوات العملية من قبل اللجنة التي يمكن ان تساهم في تحسين الوضع الحالي.

بعد المناقشة، تم التوافق على دعوة كافة الوزرات والإدارات المعنية لجلسات تحدد لاحقاً، يجري خلالها البحث بإنفاق الوزارات خلال العام الحالي، وتحديد الأسباب والمبررات التي دفعت بعدد من الوزارات لتخطي إعتماداتها لهذا العام وطلب إضافة إعتمادات للسنة المقبلة.

كما تم التوافق على الطلب من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، إجراء مسح شامل للموظفين ورفع تقرير مفصل حوله إلى اللجنة سيّما لناحية التوظيف خارج الأطر القانونية خلال هذا العام.

إثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

الجلسة اليوم استكملت ما حصل في الجلسة السابقة ولم تكن جلسة توصيف بل حول الإجراءات التي يجب التعاون عليها في لجنة المال والمجلس النيابي مع وزير المال للحد من أي تجاوز حاصل باعتمادات الوزارات والمؤسسات، وعما يحكى في وسائل الإعلام عن توظيف خارج إطار مجلس الخدمة المدنية حيث حكي عن 5000 شخص جرى توظيفهم منذ الإنتخابات وحتى اليوم.

واشار النائب كنعان الى ان "هذا الكلام غير دقيق بحسب وزير المال، وما حصل فعلياً هي قرارات صادرة عن مجلس الوزراء تتعلّق بنسبة 95% بالأجهزة العسكرية، غير مرتبطة بمجلس الخدمة المدنية، ولا علاقة لها بالتوظيف بالوزارات الذي طالبنا بوقفه".

اضاف "أما ما يتعلّق بالفاتورة والساعة والنهار فلا يتخطى بحسب وزارة المال ال300 شخص، ويحق للمؤسسات التي لديها فائض بموازنتها، كالمؤسسات العامة، ان تطلب عمال بالفاتورة او بالساعة من أجل اعمال معينة كصيانة وتنظيفات، وهو لا يعتبر توظيفاً الا إذا أخذ صفة الدائم بحيث يصبح توظيفاً مقنعاً". واشار النائب كنعان الى "الطلب من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، تزويد اللجنة بإحصاء وتقرير مفصّل حول ما يسمى بالتوظيف المقنّع واي توظيف حصل منذ بداية العام 2018 وحتى اليوم، لنضعه بمتناول الرأي العام والإعلام وينشر ليطّلع عليه الجميع".

وتابع النائب كنعان: "لقد كنا قد خرجنا بقرار بلجنة المال صادقت عليه الهيئة العامة، وورد في الموازنة وفي سلسلة الرتب والرواتب كإصلاح ويتعلّق بوقف التعاقد، وهذا القرار لا يحترم بشكل كامل، ولكن المبالغة بالأرقام في بعض الأحيان من قبل نواب أو وسائل إعلامية يحتاج الى الدقة والتأني".

 وأوضح النائب كنعان أننا "ننتظر تقديم بعض المؤسسات تقاريرها وحساباتها في نهاية العام لمعرفة واقع الأمور، ولكن الأرقام التي جرى تداولها تحتاج الى إيضاحات، وهو ما جرى اليوم في اللجنة وما طالبنا به".

ولفت النائب كنعان الى أن "البحث تطرّق مرة أخرى الى تجاوز إعتمادات الوزارات، وقد طلبنا من وزير المال تزويدنا بأي تجاوز حاصل، وقد شرح أن هناك تجاوزات لم توافق عليها وزارة المال وليست لديه تفاصيلها لأن مراقب عقد النفقات لم يؤشّر عليها"، وقال النائب  كنعان "سندعو الوزارات إلى جلسات للجنة المال لنحصل منها على كامل إنفاقها، الذي وافقت عليه وزارة المال وما لم توافق عليه، وسنسأل هذه الوزارات عن التجاوزات. وأذكّر في هذا السياق بأنه وبموجب قانون المجاسة العمومية، يتحمّل الوزير شخصياً على املاكه الخاصة وأمواله الخاصة اي تجاوز لم تتضمنه الموازنة".

اضاف "سنكون متشددين، ولن يقتصر عملنا على مجرد السؤال، بل سنذهب الى تطبيق القوانين".

وعلى الصعيد المالي قال النائب كنعان "وضعنا المالي ليس جيداً، ولكن التهديد بانهيارات في غير محلّه. وقد اطلعنا وزير المال على أن ودائع الزبائن وودائع المصارف والعملات الأجنبية والودائع المرتبطة بالتسليفات واصول مصرف لبنان من الذهب إشاراتها إيجابية".

وتمنى النائب كنعان على وسائل الإعلام التي تعد تقارير مالية واقتصادية "ان تتوخى الدقة من المصادر ولا تكتفي بتقارير تصلها، لاسيما أن ما اطلعنا عليه وزير المال يشير الى أن وضعنا النقدي مستقر، وعلينا العمل على جعله أكثر إستقراراً، من خلال ما نقوم به في المجلس النيابي بالتعاون مع الحكومة والوزراء".

وقال "لدينا مشكلات بالطبع في ما يتعلّق بميزان المدفوعات التجاري، بين الايرادات والنفقات وهو يتطلب معالجة، وهناك عجز في الكهرباء الذي ارتفع من 2100 مليار الى 3000 مليار، بفعل ارتفاع اسعار الفيول من 30 الى 70 دولار، لذلك المطلوب المعالجة الجدية لموضوع الكهرباء، وسيكون هناك جلسة خاصة للجنة المال مع وزيري المال والطاقة للخروج بأفكار عملية ومعالجة جدية".

وتطرّق النائب كنعان الى خدمة الدين، والزيادة في فوائد الدين فقال "هناك اتصالات يقوم بها وزير المال مع المصارف المعنية والجهات المقرضة، وسيصلنا تقرير من وزير المال خلال شهر يضعنا فيه بصورة التفاوض الذي يقوم به واي اجراء يمكن ان نقوم به لتخفيض خدمة الدين ووفق اي خارطة طريق".

واعتبر النائب كنعان "انه ستكون هناك شفافية كاملة، وستنشر الارقام الرسمية، لذلك ستكون هناك تقارير فصلية او شهرية، تصدر عن المراجع المعنية، ونطلع عليها في لجنة المال ونطلع الرأي العام عليها".

ولفت النائب كنعان الى ان البحث تطرّق كذلك الى سيدر،"وقد سألنا وزير المال عن التزامات لبنان، وهل من مدة زمنية لا يجب تخطيها للاستفادة من الالتزامات والقروض والهبات والمشاريع التي تقررت. وكان جواب الوزير ان لا مهلة زمنية وان التفاوض والتنفيذ مستمر، ولكن الاستمرار بلا حكومة وتطبيق فعلي للاصلاحات نكون امام اشكالية يجب مقاربتها".

وقال "من هنا اهمية تأليف الحكومة والبدء بتنفيذ الاصلاحات وضبط الامور، وعدم الاستسهال بتجاوز الموازنات، لان ذلك يكبّر العجز ويأخذنا الى امور سيئة مرتبطة بالثقة بلبنان والتزاماته وومؤسساته".

اضاف "سنتابع هذه المسائل بشكل يومي، والموضوع جدي بالنسبة الينا، وستكون هناك ورشة عمل بوتيرة اكبر من السابق، وسنبدا بدعوة الوزراء، لاسيما وزارات الخدمات، وحيث هناك انفاق كبير، للسؤال عن الاسباب وتحميل المسؤوليات، وعلى و سائل الإعلام اعطاء الصورة الواضحة من دون تضخيم او تصغير للمشكل".

ورداً على سؤال عن تخطي الإنفاق في بعض الوزارات الخدماتية ومنها وزارة الصحة قال النائب كنعان "تأمين الدواء اولوية بالطبع، ولكن يجب على كل وزارة ان ترتقب حاجاتها عند تقديم موازنتها وارقامها، والموضوع غير موجه ضد وزارة بعينها، بل المسألة مرتبطة بوزارات عدة، ففي الصحة هناك الدواء، وفي الطاقة هناك الفيول، لذلك يجب مقاربة الملف لعدم تكرار مثل هذه الأمور، واي طلب استثنائي يجب ان يتبع الاصول من خلال اعتماد اضافي مبرر يوافق عليه المجلس النيابي".

واكد النائب كنعان ان هناك ثقة يجب المحافظة عليها وقانون محاسبة عمومية يجب احترامه، لافتاً الى أن هناك اقتراح من احد الزملاء ذهب الى حد تخفيض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%، وهو سيدرس مع اقتراحات أخرى، ونحن جديون بالذهاب حتى النهاية والقيام بدورنا للوصول الى نتائج. وسنبدا بأنفسنا ونكمل على كل الادارات والوزارات، فلا يجوز ان نقر قوانين موازنة وتتحول الى حبر على ورق، ولا يجوز ان نحول الطرقات والانماء والدواء الى قميص عثمان، ونزايد ليلاً نهاراً، لأنها واجبات علينا تجاه المواطن، على غرار المحاسبة الصحيحة والارقام السليمة والمسار الصحيح وعدم الاستغلال السياسي والإعلامي لأي مسألة فقط لتسجيل المواقف.