لجنة المال والموازنة اطلعت من وزير المالية على الوضع المالي والسياسة المالية للمرحلة المقبلة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 17/9/2018  برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: آلان عون، انطوان بانو، علي درويش، ياسين جابر، فؤاد مخزومي، سليم سعادة، إدي ابي اللمع، شامل روكز، أنور الخليل، ميشال معوض، نزيه نجم، أمين شري، نواف الموسوي، هنري حلو، سليم عون، جهاد الصمد، غازي زعيتر، أيوب حميد، طوني فرنجية، فريد الخازن، إدكار معلوف، ديما جمالي، طارق المرعبي، عدنان طرابلسي، حسن فضل الله، علي عمار، قاسم هاشم، نقولا صحناوي، حكمت ديب، إبراهيم الموسوي وعلي فياض.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير المالية علي حسن خليل.

- مستشارة وزير المالية ومديرة مكتبه رانيا خليل.

وذلك للإطلاع من وزير المالية على الوضع المالي والسياسة المالية للمرحلة المقبلة.

وقدم خلال الجلسة وزير المالية عرضاً شاملاً للوضع المالي حيث تناول موضوع الأيرادات، النفقات، العجز، الدين العام وسندات الخزينة.

وبعد الإستماع إلى وزير المالية، طرح السادة النواب أعضاء اللجنة عدد من الأسئلة حول الموضوع والرؤية المستقبلية، وتم التوافق على إستكمال النقاش في جلسة لاحقة.

إثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

أنوه باحترام وزارة المال للمادة 5 ببندها الأخير المتعلق بإطلاع المجلس النيابي فصلياً، على مراحل تنفيذ الموازنة انفاقاً وايراداتاً، وهي المرة الأولى التي تأتي وزارة المال الى المجلس النيابي قبل انتهاء السنة المالية لتقديم تقرير فصلي عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية. وهذا الأمر يمككنا كمجلس نيابي وحكومة وادارة لبنانية ومجتمع سياسي، بأن نأخذ فكرة عن الواقع، لنضع جهداً اكبر في حال كانت الأرقام سيئة، وبأن يكون هناك تحفيز للسلطات بالمباشرة بالإصلاحات المطلوبة من دون اي تأخير.

حضر جلسة اليوم اكثر من ثلاثين نائباً، وجرى التنويه بالتعاون الحاصل من قبل وزارة المال وبالتقرير الذي قدم الينا، وستكون هناك جلسات لاحقة لمتابعة عدد من النقاط التي اثيرت اليوم.

هناك تجاوز للإعتمادات في عدد من الوزارات، وحتى لا يصل التجاوز في الأشهر المتبقية من السنة المالية الى سقوف تؤثر على وضع لبنان المالي والإقتصادي، من المفترض ان نمارس دورنا كمجلس نيابي في سؤال الوزارات عن اسباب هذا التجاوز ووضع حد له، لأننا اذا تمكنا من اعادة هيكلة الإنفاق حتى نهاية العام يمكن ان نغير الكثير من النتائج.

إن النمو اليوم يبلغ 1،5 %، وهو منخفض ويؤثر على الإيرادات وحجم الإقتصاد الذي نحتاج اليه لخدمة ديننا بشكل افضل. إن إيرادات الدولة ليست بالحجم الذي كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، في بعض الأماكن، وهو ما لا ينطبق على كل القطاعات، حيث حصلت زيادة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة مثلاُ، ولكن هذا الإنخفاض يعود الى انحسار الوضع الاقتصادي لجهة الإستثمار والتوظيف.

بحثنا في الإصلاحات التي اقرت عامي 2107 و2018، وسألنا عن اسباب عدم احترام جزء كبير منها، كوقف التعاقد لسنة كاملة في انتظار المسح الشامل على سبيل المثال. هناك وزارات عدة ستتم دعوتها لجلسات لاحقة لسؤالها عن اسباب عدم التزامها بهذا الأمر.

أما في موضوع المناقصات، فنحن نحتاج الى شفافية تامة، وكانت لدينا اسئلة واقتراحات عدة لتطبيق الإصلاحات التي اقريناها، ولن نقبل في المستقبل بسلفات تأتي في الموازنة على مشاريع نفذت ولم تحترم فيها الأصول القانونية والمالية، وتنفيذ الإلتزامات، وهو ما يؤثر على المالية العامة وسلامة التلزيم والشفافية المطلوبة.

كذلك تطرق البحث الى خدمة الدين، اي الفوائد، ويمكن القول ان المكونات الأساسية لإنفاق الدولة والتي ترزح تحت أعبائهم، هي 30 % للقطاع العام والرواتب والأجور وملحقاتها، و30 % لخدمة الدين التي ترتفع بشكل ملحوظ، و30 % لقطاع الكهرباء، مع العجز الذي ينتج عن الكثير من المسائل المرتبطة به والدعم. ما يعني انه يبقى 10 % فقط للقطاعات الأخرى، بما فيها التوظيف والإستثمار، وهو ما ليس مقبولاً ان يستمر.

إن لجنة المال وضعت يدها على ملف كانت بدأت فيه اصلاً، وهو الموازنات وإصلاحاتها، ولن نقف متفرجين على عدم احترام هذه الموازنة باعتماداتها، وستكون هناك جلسات للمتابعة لأنه يجب احترام ما نصوت عليه.

تطرقنا كذلك الى ملف الإسكان، وتبين من العرض الذي قدمه وزير المال، ان هناك جموداً في القطاع العقاري اثر على ايرادات الدولة التي تتحرك من خلال الرخص والمشاريع الكبيرة، ويعود في احد اسبابه الأساسية الى ازمة قروض الإسكان. وهذا البحث فتح الباب على السؤال التالي: من يقرر السياسية الإسكانية في لبنان؟ وهل هو مصرف لبنان ام يفترض بالحكومة اللبنانية أن تأخذ المبادرة ويقوم المجلس النيابي بالمراقبة ويتدخل عند الحاجة؟ فلا يجوز ان تبقى الحكومة غائبة عن رؤية اقتصادية من ضمنها سياسة إسكانية واضحة.

إن اللجنة متجهة الى تحديد اكثر دقة لمكامن الخلل، وباتت لدينا فكرة واضحة عن الأرقام المحققة والتي سنحاول تصويبها حتى نهاية العام، وسنتابع جلساتنا على هذا الأساس. فمسألة التسريع بولادة الحكومة كان مطلباً حيوياً من جميع النواب لتتحمل مسؤولياتها في قرارات عدة، من بينها موازنة العام 2019، ووزير المال اكد امامنا اليوم، ان لا موازنات بعد اليوم من دون قطع حساب وان التقرير في شأن الحسابات بات جاهزاً.

قادمون على تحديات عدة ومن الضروري الحفاظ على روحية مؤتمر سيدر  ودينامية المجتمع الدولي بمساعدة لبنان، وهو يحتاج الى حكومة وموازنة تأتي الى المجلس النيابي وتناقش في ضوء الإصلاحات.

سنتابع التعاون مع وزارة المال، ونشكر وزير المال على حضوره والتقرير الذي قدمه والشفافية في الأرقام، والمسؤولية اليوم جماعية، لذلك، نطالب الكتل السياسية كلها بعزل الملفات المالية والإقتصادية عن التجاذبات السياسية والسجالات والنكايات، والذهاب في عمل بناء وجدي، ولو تطلب الأمر تشكيل مجموعة من لجنة المال لمتابعة ما تقرر اليوم والوصول الى قرارات حاسمة تمكننا من أن نخطو خطوة نحو الأمام.

ورداً على سؤال حول الوضع النقدي، أجاب النائب كنعان:

الوضع النقدي مستقر لسنة كاملة بحسب التقارير الدولية، لكن هذا الإستقرار يبقى مشروطاً بمتابعة الإصلاحات وادارة المالية العامة بشكل يتوافق مع موازناتنا واعتماداتنا وما التزمنا به للمجلس النيابي، ومن هنا اهمية ما نقوم به اليوم.

هناك امور عدة يمكن ان نؤثر فيها من خلال قرارات جريئة، واموال الجمعيات من بينها، حيث لم يتم الإلتزام بتوصياتنا على هذا الصعيد. إن السؤال يجب ان يوجه الى الكتل النيابية عن التزامها بالإصلاحات التي اقرها المجلس النيابي، وإنني غير موافق على اي مسألة لا تتلاءم مع ما اقر من اصلاحات.

شعرت اليوم بتحسس الجميع من الواقع الراهن، ولن يسلم احد اذا لم تحول هذه الإصلاحات الى موضع التنفيذ.

وعن حقوق الأساتذة، قال النائب كنعان: يتم العمل بالتنسيق ما بين مختلف الكتل على حل لمسألة حقوق الأساتذة وأن لا يكون الحل على حساب الأقساط والأهالي وأن يؤمن عدالة مقبولة في ضوء الواقع الراهن.

عن الرسم المقطوع، قال: هذا الرسم موجود منذ العام 2000 وكان يتم إرجاء تنفيذه، واضافته اليوم على ضريبة الدخل يؤدي الى اعباء ما من قدرة للمواطنين على تحملها. وحصل توافق على التأجيل، والصيغة القانونية المثالية ان يتم ذلك من خلال قانون. وفي ضوء الواقع الراهن والخوف من مرور المهل التي هي نهاية هذا الشهر، يجري البحث ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزير المال وأنا بإجراء استثنائي في وقت قريب.

وأضاف النائب كنعان: لا يجوز ان تتجاوز وزارة انفاقها ب400 مليار وأن تتقدم بطلبات جديدة. اليوم هناك امكانية للضبط، في حال حصول تعاون، والمطلوب ان تتوفر ارادة سياسية لضبط الإنفاق حسب السقوف القانونية للموازنات واعتماداتها، وهو ما يعطينا ثقة اكبر، ويجعلنا نذهب الى تنفيذ سيدر الذي يضخ اموالاً ل250 مشروعاً استثمارياً، وهذا هو الطريق الذي نصل معه لتحسين وضعنا المالي وتحفيز المستثمرين باقتصادنا.

ورداً على سؤال، قال: أعطي مهلة شهرين قبل ان ابدأ الكشف عن تجاوز الإعتمادات في الكثير من الوزارات وامور مشابهة لها نسبة لعدم احترام قانون الموازنة.