الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 1/2/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر الجلسة النائب هاني قبيسي والنواب السادة: سمير الجسر، علي خريس، غسان مخيبر ونواف الموسوي
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة العدل القاضي رنا عاكوم.
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- ممثل نقابة المحامين في بيروت الاستاذة صونيا عطية.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل المصرف المركزي الاستاذ بيار كنعان
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر.
1- بدأت اللجنة بمتابعة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 28/67 تاريخ 1967/5/9 وتعديلاته المتضمن انشاء لجنة مستقلة للرقابة على المصارف، لجهة منح الحصانة القانونية لهذه اللجنة.
بداية أقرت اللجنة الاسباب الموجبة بعد أن أدخلت عليها تعديلات اساسية، من جهة أخرى تابعت ايضاً درس نص المشروع المذكور، وبعد المناقشة والتداول والاستماع الى رأي الجهات المعنية اقرت المشروع المذكور بعد ان ادخلت بعض التعديلات.
2- انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 عقوبات، واستمعت اللجنة لهذه الغاية الى رأي وزارة العدل كما الى رأي نقابة المحامين في بيروت.
وكان سبق للجنة ان ألغت مفاعيل المادة المذكورة بالنسبة للمواد المتضمنة الاغتصاب والاكراه والخداع، كما ناقشت الغاء مفاعيل المادة 522 حول بعض الارتكابات التي تتناول الحالات التي لا علاقة لها بالاغتصاب والاكراه والخداع، فتوقفت عند الفقرة الثانية من المادة 505 عقوبات، وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة ادخلت تعديل الى الفقرة الثانية لجهة تشديد العقوبة على الجرم المنصوص عليه في هذه الفقرة. من ناحية أخرى فرضت وجود تقرير من قبل مساعد اجتماعي حول وضع القاصر قبل صدور قرار المحكمة بالاضافة الى متابعة من هذا المساعد لوضعه لمدة ثلاث سنوات، مع العلم انه سبق للجنة ان اضافت فقرة الى المادة المذكورة فأصبحت بالتالي الفقرة المعنية، الفقرة الثالثة.
من ناحية ثالثة تابعت اللجنة درس الاقتراح المذكور بالنسبة لبقية مواد الفصل حيث كان سبق ان توقفت عند المادة 510، فناقشت المواد من 511 حتى المادة 515، واقرتها بعد تشديد العقوبات على مرتكب الافعال المذكورة بها كما والغت مفاعيل المادة 522 عن مرتكبها.
ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.
