الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 30/1/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب هاني قبيسي والنواب السادة: ايلي عون، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، عماد الحوت، غسان مخيبر، نواف الموسوي، نعمة الله ابي نصر وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
- ممثل البنك المركزي الاستاذ بيار كنعان.
- رئيس ادارة المناقصات الدكتور جان علية.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة بمناقشة مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 28/67 تاريخ 1967/5/9 وتعديلاته المتضمن انشاء لجنة مستقلة للرقابة على المصارف، لجهة منح الحصانة القانونية لهذه اللجنة.
بعد الاطلاع على الاسباب الموجة استمعت الى شرح من قبل ممثل البنك المركزي، وبعد المداولة قررت بداية تعديل الاسباب الموجبة، كما انها ناقشت احكام المشروع المذكور. وقد طرح بعض السادة اعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات، لا سيما حول مدى الحصانة المطلوبة لاعضاء لجنة الرقابة على المصارف كما للعاملين لديها. ومن ناحية ثانية تمت مناقشة مسألة الرقابة على اللجنة المذكورة.
ونظراً لدقة الاحكام المطلوب تعديلها، لا سيما بما يتلاءم واتفاقية بازل، قررت اللجنة تأجيل البت به لمزيد من الدرس.
2- تابعت اللجنة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي). واستمعت لهذه الغاية الى رأي الجهات المعنية وقد تركز النقاش حول المادتين 9 المتضمنة الاحكام المتعلقة بتعديلات دفاتر شروط المناقصات من قبل الجهة الطالبة المناقصة، والمادة 24 المتضمنة الصلاحيات الادارية لرئيس ادارة المناقصات، وقد اقرت المادتين المذكورتين بعد ادخال بعض التعديلات.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
إثر الجلسة قال النائب روبير غانم:
اجتمعت لجنة الادارة والعدل وكان على جدول الأعمال مشروع القانون المتعلق بإعطاء لجنة الرقابة على المصارف الحصانات المطلوبة، وناقشنا هذا الموضوع بتمعن، وسنتابع درسه بحضور ممثل عن مصرف لبنان ووزارة المال يوم الاربعاء.
كذلك كنا في صدد مناقشة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي، وأعود وأذكر بأن اللجنة منذ البداية قررت بعض المبادىء والمعايير التي نشدد عليها، ومنها استقلالية ادارة المناقصات وظيفياً، حتى ولو كانت ضمن هيكلية التفتيش المركزي، لأنه إذا أردنا محاربة الفساد فلا يمكن محاربته بترك المرجعيات الرقابية مثل إدارة المناقصات خاضعة لسلطة أخرى. وبالتالي إدارة المناقصات تضع دفاتر الشروط، وعلى الادارات التقيد بها، وإذا كان هناك اعتراض وقبلت به ادارة المناقصات كان به، واذا كان هناك اعتراض او ملاحظات ولم تقبل بها يرفع الامر الى مجلس الوزراء لبته.
وستتابع اللجنة بعض التقنيات في موضوع ادارة المناقصات في جلسات لاحقة، وسنتهي منه في وقت قريب.
