الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسةً لها الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 9/11/2016، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة: النائب نوار الساحلي والنواب السادة: هاني قبيسي، غسان مخيبر، سمير الجسر، اميل رحمة، سيرج طورسركيسيان، علي خريس، عماد الحوت، نعمة الله ابي نصر ونواف الموسوي.
وحضر من خارج اللجنة النائب محمد قباني.
كما حضر الجلسة:
-ممثل نقابة المهندسين خالد شهاب.
-مدير عام التنظيم المدني الاستاذ الياس الطويل.
- ممثلا وزارة العدل القاضيان محمد رعد ونبال محيو.
-امينة السجل العقاري في بيروت جويس عقل.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 96 تاريخ 1983/9/9 (قانون التنظيم المدني)، واستمعت لهذه الغاية الى رأي التنظيم المدني والمديرية العامة للشؤون العقارية.
وتداول اعضاء اللجنة الاقتراح المذكور، وتركز النقاش على المناطق غير المنظمة بمراسيم ومدى احقية اصحاب العقارات فيها بالتعويضات، ولا سيما ان هذه الحالة ترتب قيوداً على الادارة في تنظيم هذه المناطق .
واعتبرت اللجنة ان هذا الامر غير جائز الى جانب بعض الاحكام الاخرى. ونظراً الى ضيق الوقت، تقرر تأجيل الاقتراح الى جلسة لاحقة لمزيد من الدرس.
