الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسةً لها الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 7/11/2016، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة: النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي عون، نواف الموسوي، نعمة الله ابي نصر، هاني قبيسي، غسان مخيبر، عماد الحوت، سمير الجسر، ايلي كيروز و محمد قباني.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة العدل القاضي محمد رعد المحترم.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس:
1-اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)، فاستمعت الى رأي احد مقدمي الاقتراح النائب محمد قباني كما الى رأي ممثل وزارة العدل وقد تركز النقاش على امكانية فصل المناطق المنظمة بموجب مرسوم عن تلك غير المنظمة، كما تناول مسألة المراسيم التطبيقية ذات الصلة والتي تخالف القانون لا سيما المادة 10 منه بالاضافة الى الاضرار التي تلحق بالمواطنين نتيجة بعض القرارات ورأى بعض السادة النواب اعضاء اللجنة ان هذه الاجراءات تخالف الدستور في عدة حالات لا سيما المواد المتعلقة بحماية الملكية كما تناول النقاش العائدات التي يمكن ان تحصلها البلديات مقابل زيادة عامل الاستثمار العام وكيفية انفاقها وعلى اية مشاريع، بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى.
ونظراً للحاجة الى مزيد من الدرس تقرر تأجيل البت به الى جلسة يوم الاربعاء 9/11/2016.
2-نظرا لضيق الوقت لم تتابع اللجنة درس الاقتراح الرامي الى الغاء المادة 522 عقوبات فتقرر متابعة درسه في جلسة لاحقة.
