الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسةً لها الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 17/10/2016 برئاسة رئيس اللجنة: النائب روبير غانم وحضور النواب السادة: ايلي عون، نوافالموسوي، سيرج طور سركيسيان، اميل رحمة وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو المحترمة.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- مدير عام ادارة المناقصات الدكتور جان العلية.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل المديرية العامة للامن العام العميد جهاد المصري.
- ممثل وزارة الدفاع العقيد كارول تامر.
- ممثل وزارة الدفاع العقيد علي ابو حمدان.
- ممثل المديرية العامة لامن الدولة العقيد عامر الميس.
- ممثل المديرية العامة للامن الداخلي الرائد توفيق الحاج.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها المقررة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي) حول الاحكام المتعلقة بادارة المناقصات.
فاستمعت لهذه الغاية الى رأي ممثلي وزارة الدفاع المدني الذين قدموا شرحاً عن آلية المناقصات التي تعقدها هذه الوزارة وكيفية تشكيل اللجان المكلفة وعددها، كما لفتوا الى الخصوصية التي تنطوي عليها الصفقات العسكرية، خاصة السرية منها، كما الى ان السرعة في تنفيذ بعض الصفقات سمة اساسية.
كذلك لفتوا الى خوف الوزارة من ان ربط الصفقات بادارة المناقصات قد يؤدي الى تأخير في اقرارها وعقدها وبالتالي تنفيذها.
كما استمعت اللجنة الى رأي ممثلي وزارة الداخلية والبلديات الذين أبدوا بعض الملاحظات التي تركزت حول المهل التي يجب ان تقوم ادارة المناقصات خلالها باتمام العمل المطلوب، كما لفتوا الى مسائل سرية بعض الصفقات.
من ناحية ثانية ابدى ممثل ديوان المحاسبة برأي رأى من خلاله أن توحيد عمل الادارات من خلال ادارة المناقصات امر اساسي وضروري، وإن المخاوف التي تبدى لجهة المهل لا لزوم لها لأنه يمكن ان يتضمن القانون مهل محددة تلزم ادارة المناقصات وتكون مهل اسقاط تسمح للادارة المعنية بعدها باسترداد المعاملة والسير بها. وهذا الرأي أتى متجانسا مع رأي ادارة المناقصات.
بعدها استمعت اللجنة الى رأي ممثل مجلس الخدمة المدنية الذي لفت الى بعض الآليات التي تسبب ببعض الهدر وان المجلس المذكور اتخذ مع الادارات المختصة اجراءات معينة لمعالجة هذه الحالات.
بعدها تداول السادة اعضاء اللجنة باحكام المشروع المذكور اعلاه لا سيما الاحكام التي تتناول موضوع اخضاع صفقات جميع الادارات والمؤسسات العامة لادارة المناقصات، والاستثناءات الخاصة بالقوى العسكرية والامنية، كما درست الملاحظات التي ابديت.
ورفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة يوم الاثنين القادم.
