الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسةً لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 10/10/2016، برئاسة رئيس اللجنة: النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة: النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سيرج طور سركيسيان، اميل رحمة،عماد الحوت، ايلي عون وايلي كيروز.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو المحترمة.
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
- مدير عام ادارة المناقصات الدكتور جان العلية.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل المديرية العامة للامن العام العميد جهاد المصري.
- ممثل المديرية العامة لامن الدولة العقيد عامر الميس.
- ممثل المديرية العامة للامن الداخلي الرائد توفيق الحاج.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي) حول الاحكام المتعلقة بادارة المناقصات.
فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من قبل مدير عام المناقصات كما استمعت الى راي ممثلي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية كما الى راي ممثل وزارة العدل.
وتركز النقاش حول الصفقات التي تعقدها الاجهزة الامنية، التي حضر ممثلوها الجلسة، لا سيما لجهة الصفقات ذات الطابع السري، والمعايير التي يجب ان تعتمد لهذه الغاية. كما تناول النقاش الصفقات العادية التي تعقدها هذه الاجهزة والتي يمكن ان تعتبر كمثيلاتها من الصفقات التي عادة ما تعقدها ادارات الدولة.
وقد طلب ممثلو الاجهزة مهلة لمزيد من درس المقترحات.
ورفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة يوم الاثنين القادم.
