الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسةً لها الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 19/9/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النواب السادة: سيرج طورسركيسيان، ايلي عون، عماد الحوت، غسان مخيبر، نواف الموسوي وسمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران.
- مدير عام ادارة المناقصات الاستاذ جان العلية.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها المقررة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي) حول الاحكام المتعلقة بادارة المناقصات.
فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من قبل مدير عام المناقصات كما استمعت الى رأي ممثل ممثل ديوان المحاسبة كما الى راي ممثل وزارة المالية.
وتركز النقاش حول صلاحيات ادارة الصفقات العمومية وامكانية توسيع هذه الصلاحيات والهيكلية اللازمة لذلك، بما يؤمن ترشيد الانفاق العام وضبطه من خلال مراقبة وتنفيذ الصفقات العمومية. وخلال المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة وفي معرض درس المهام الحالية لهذه الادارة تبين للجنة ان بعض الادارات غير مشمولة بصلاحية هذه الادارة، لا سيما وزارة الدفاع والقوى الامنية، عليه قررت الاستماع الى وجهة نظر هذه الجهات في الجلسة القادمة، التي سوف تعقد لهذه الغاية يوم الاثنين القادم تاريخ 26/9/2016، بهدف العمل على تأمين توحيد معايير العمل في الصفقات العمومية والانفاق العام.
