الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 21/9/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي كيروز، سمير الجسر، هاني قبيسي، علي خريس، عماد الحوت، غسان مخيبر، نواف الموسوي وعلي عمار
كما حضر الجلسة:
- مدير عام التنظيم المدني الاستاذ الياس الطويل.
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها المقرر:
1- بدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 96 تاريخ 1983/9/9 (قانون التنظيم المدني).
فاستمعت لهذه الغاية الى ممثل وزارة الاشغال العامة مدير عام التنظيم المدني كما الى رأي ممثل وزارة المالية، كما استعرضت بعض القوانين المقارنة المتعلقة بهذه الاحكام.
وبعد التداول والمناقشة بين السادة اعضاء اللجنة وبعد استعراض الواقع الحاصل لهذه الجهة تبين للجنة ان الاقتراح المذكور بحاجة الى مزيد من الدرس، عليه تقرر تأجيل البت النهائي به.
2- انتقلت اللجنة بعدها الى درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني. فاطلعت على الاسباب الموجبة كما على نص الاقتراح بالاضافة الى مواد قانون العقوبات ذات الصلة بالاقتراح المذكور، وهي الجرائم المصنفة تحت عنوان (في الاعتداء على العرض). كما استمعت الى شرح من مقدم الاقتراح حول الاقتراح المذكور عضو اللجنة النائب ايلي كيروز الذي عرض ايضاً لبعض القوانين العربية المقارنة.
وبعد المداولة والمناقشة بين السادة اعضاء اللجنة تقرر تاجيل البت به لمزيد من الدرس نظراً لدقة الموضوع.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها حول الاقتراحين المذكورين في جلسة الاربعاء القادمة.
