عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسةً لها الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 7/9/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة: النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سيرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، عماد الحوت، غسان مخيبر، نواف الموسوي وسمير الجسر.

 

كما حضر الجلسة:

- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.

- ممثل ديوان المحاسبة  القاضي وسيم ابو سعد.

- مدير عام ادارة المناقصات الاستاذ جان العلية.

- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.

 

وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي) حول الاحكام المتعلقة بادارة المناقصات.

 

فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من قبل مدير عام المناقصات كما استمعت الى رأي ممثل وزارة العدل وممثل ديوان المحاسبة كما الى راي ممثل وزارة المالية.

 

وتركز النقاش حول مهام ادارة المناقصات وهيكليتها لا سيما ان مهام جديدة سوف تلقى على عاتقها، بما يؤمن ترشيد الانفاق العام وضبطه من خلال مراقبة وتنفيذ الصفقات العمومية بشفافية، بالاضافة الى المهام التي يجب ان تؤدي الى تطوير عملها ورفع مستوى موظفيها.

 

ونظراً لضيق الوقت رفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة القادمة.