الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 16/9/2013، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي، ومقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، غازي زعيتر، ايلي عون، نعمة الله ابي نصر، سيرج طورسركيسيان، الوليد سكرية وميشال الحلو.
وحضر ايضاً رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج حداد، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة انطوان جبران، المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية شربل سركيس، ممثل وزارة المال فيصل القسيس، المدير العام للدوائر العقارية بالإنابة جورج معراوي، مستشارة وزير المال كوليت الحايك ومستشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية علي برو.
وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:
- بدأت اللجنة بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي). فاطلعت على الاسباب الموجبة، واستمعت الى راي كل من وزير العدل ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية والتفتيش المركزي.
بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة الطلب الى التفتيش المركزي وضع الملاحظات التي يراها مناسبة للتطوير الفعلي في عمله، على ان تتابع درسه في جلسة لاحقة على ضؤ هذه الملاحظات.
- انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون المتعلق بتملك غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان. فاستمعت لهذه الغاية الى راي بعض الاعضاء حول الثغرات الموجودة في القانون الحالي وكيفية معالجتها، وقررت متابعة درسه في جلسة لاحقة.
اثر الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم:
بحثت لجنة الإدارة والعدل في جلستها اليوم جدول الأعمال المؤلف من مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 المتعلق بتعديلات بعض أحكام التفتيش المركزي والبند الثاني هو موضوع تملك الأجانب.
في الموضوع الأول، أي التفتيش المركزي، تبين ان المشروع الوارد من الحكومة يتضمن بحسب ما ورد على لسان مدير التفتيش المركزي، في حضور معالي وزير العدل وممثلين للادارات المعنية كافة، ان هذا المشروع ورد على أساس تحسين فاعلية التفتيش المركزي بالنسبة الى الادارة العامة، وانه يرتكز على أمرين أساسيين: أولاً، التقويم الذاتي بالنسبة الى عمل المؤسسات والإدارات العامة وهو موضوع جديد، من جهة، وثانيا: زيادة عدد المفتشين ومنهم اختصاصيون في مواضيع معينة، وفي الجلسة وبعد إبداء الزملاء النواب الملاحظات، تبين ان هذا الموضوع لا يكفي إذا لم يكن لدى التفتيش المركزي الصلاحيات اللازمة من أجل تنفيذ ما ورد في هذا القانون، يعني ذلك اننا في وارد إعطاء المسكنات للادارة العامة، ولذلك طلبنا من المدير العام للتفتيش بأن يعود الى هذه النصوص ويأتي بأفكار جديدة تعطيه الصلاحية والفاعلية الكافيتين من أجل تنفيذ أحكامه، وستخصص جلسة بعد أسبوعين لهذا الموضوع.
بالنسبة الى تملك الاجانب، أمضينا أكثر من 27 أو 28 جلسة في هذا الموضوع. وكنا كلفنا الزميلين الأستاذين سمير الجسر وميشال الحلو بلورة كل التباينات في هذا المشروع. وقد وضع الزميلان كل الثغرات الواردة في القانون الحالي وهي أكثر من 13 ثغرة، وتم الإتفاق على معظم طرق سدها بحيث نصل الى ما يكفل ويضمن الإمكانات المتوافرة وضمن الأصول التي نحن في صددها، الى ضبط عملية تملك الأجانب عبر أمور عدة سندخلها ونضيفها الى القانون الموضوع حاليا، وبالتالي أعتقد انه إذا توصلنا الى اتفاق نهائي، وأعتقد اننا وصلنا الى اتفاق نهائي في هذا الموضوع، نكون قد خطونا خطوة كبيرة في مجال حصر موضوع تملك الأجانب وعدم التفريط بحقوق اللبنانيين، من جهة، وعدم السماح للأجانب بالمضاربات العقارية ضد اللبنانيين في لبنان، يعني نكون قد وصلنا الى نتائج مرضية في حال طبق هذا القانون كما سنعد له.
