لجنة الادارة والعدل صدقت المادة الاولى من اقتراح قانون معاقبة التعذيب وعلقت البحث في المادة الثانية والغت المادة الثالثة

عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعاً قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 25/9/2013، برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: نوار الساحلي، الوليد سكرية، سيرج طورسركيسيان، ميشال الحلو، غازي زعيتر، هاني قبيسي، غسان مخيبر، سمير الجسر، علي عمار، نعمة الله ابي نصر، اميل رحمة.

كما حضر وزير العدل شكيب قرطباوي، ممثل وزارة الدفاع العميد الركن نعيم زيادة، ممثل وزارة الداخلية المقدم زياد قائد بيه، ممثل المديرية العامة للامن العام المقدم ايلي الديك، ممثل نقابة المحامين في بيروت سميح بشراوي، ممثل وزارة الدفاع (مديرية المخابرات) العقيد منير سرور.

وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:

1.       -بدأت  اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي لمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة. فاستعرضت بداية اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بالموضوع والتي سبق للبنان ان ابرمها، كما استعرضت بعض مواد قانون العقوبات ذات الصلة وبعد المناقشة والتداول صدقت المادة الاولى وعلقت المادة الثانية والغت الثالثة  وقررت متابعة درسه في جلسة يوم الاثنين القادم.

2.        لم يتسن للجنة متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلق بتخصيص لجنة لشؤون الامن.

اثر الاجتماع صدر عن اللجنة البيان التالي:

تابعت لجنة الادارة والعدل درس اقتراح القانون الرامي الى معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او المهينة او اللانسانية واستعرضت ما ورد في اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بهذا الموضوع والتي سبق ووقع عليها لبنان، واستمعت الى مختلف وجهات النظر حيث اجمع اعضاء اللجنة على وجوب معاقبة التعذيب.

كما استعرض النواب مواد قانون العقوبات التي تعاقب من يرتكب جريمة التعذيب ورأوا ان يكون هذا الاقتراح في اطار تعديل قانون العقوبات من اجل تجريم التعذيب والوقاية منه.

وقد صدقت اللجنة المادة الاولى من اقتراح القانون، وعلقت البحث في المادة الثانية والتي تتناول تعريف "ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة" والغت المادة الثالثة، على ان تستأنف درس بقية المواد الاثنين المقبل، بالاضافة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلق بتخصيص لجنة لشؤون الامن.