عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 11/9/2013، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة نوار الساحلي والنواب ميشال الحلو، الوليد سكرية، غازي زعيتر، غسان مخيبر ونعمة الله ابي نصر.
كما حضر ممثل وزارة الدفاع-مديرية المخابرات العقيد منير سرور، ممثل وزارة الداخلية المقدم زياد قائد بيه، نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة انطوان جبران، ممثل الامن العام المقدم ايلي الديك، ممثل وزارة المالية يوسف الزين، ممثل وزارة العدل القاضي مارلين البحر، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، وزير العدل القاضي شكيب قرطباوي وممثل وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:
1- بدأت اللجنة بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10569 تاريخ 31/7/2013 الرامي الى تحديد مدة العطلة القضائية، واعادت تصديقه معدلاً.
2- انتقلت اللجنة الى القتراح القانون الرامي تثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الاعلام. واعادت تصديقه معدلاً.
3- تابعت اللجنة جلستها فدرست إقتراح القانون الرامي لمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة. واستمعت لهذه الغاية الى مختلف اراء الحاضرين وقررت متابعة درسه في جلسة يوم الاربعاء القادم.
4- لم يتسن للجنة متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلق بتخصيص لجنة لشؤون الامن.
وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:
1- بدأت اللجنة بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10569 تاريخ 31/7/2013 الرامي الى تحديد مدة العطلة القضائية، واعادت تصديقه معدلاً.
2- انتقلت اللجنة الى القتراح القانون الرامي تثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الاعلام. واعادت تصديقه معدلاً.
3- تابعت اللجنة جلستها فدرست إقتراح القانون الرامي لمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة. واستمعت لهذه الغاية الى مختلف اراء الحاضرين وقررت متابعة درسه في جلسة يوم الاربعاء القادم.
4- لم يتسن للجنة متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلق بتخصيص لجنة لشؤون الامن.