لجنة الإدارة درست مشروع التقاعد لموظفي تعاونية الدولة

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم الاربعاء الواقع فيه 24/4/2013، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي والنواب: الوليد سكرية، هاني قبيسي، ميشال الحلو، سمير الجسر، غسان مخيبر، هادي حبيش، غازي زعيتر وعماد الحوت.

كما حضر ممثلو تعاونية موظفي الدولة: خديجة الحاج، الياس علوان، محمد منصور ولورا السن، المديرة العامة بالتفويض في تعاونية موظفي الدولة مارغريت توفيق، ممثل وزارة المالية يوسف الزين وممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.

وناقشت الجلسة جدول اعمالها:

  1- بدات في درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9148 تاريخ 2012/10/22 الرامي الى تعديل المرسوم رقم 14273 تاريخ 1963/10/29 الذي وضع موضع التنفيذ مشروع انشاء تعاونية موظفي الدولة. بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة وبعد الاستماع الى ممثلي التعاونية وراي وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية، قررت اللجنة متابعة درس المشروع المذكور في جلسة لاحقة، وذلك بعد ابداء راي من قبل وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية حول امكانية تحويل التعاونية الى ادارة عامة مع الحفاظ على مرونتها.

  2- انتقلت الى درس المرسوم رقم 9273 تاريخ 2011/11/12 المتعلق باعادة القانون الرامي الى تنظيم مجلس الخدمة المدنية المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 1959/6/12 الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه. بعد الاطلاع على اسباب الرد وعلى راي وزير العدل وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة الاخذ باسباب الرد باجماع الاعضاء الحاضرين.

  3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9954 تاريخ 2013/2/25 الرامي الى اضافة فقرة جديدة الى البند /2/ من المادة /12/ من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 1983/6/29، المعدلة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 1992/8/13 والقانون رقم 717 تاريخ 1998/11/5، فاطلعت لهذه الغاية على الاسباب الموجبة واطلعت على راي معالي وزير العدل وممثل وزارة المالية، وبعد المناقشة قررت الموافقة على المشروع المذكور معدلاً باجماع الاعضاء الحاضرين.

  4- لم يتسن للجنة ان تدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 337 الصادر في 1994/6/8 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل)ن نظراً لضيق الوقت.

إثر الجلسة، قال النائب غانم:

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم وكان على جدول الأعمال أربعة مشاريع واقتراحات قوانين، المشروع الأول يتعلق بوضع تعاونية موظفي الدولة وهي مؤسسة عامة تخدم جميع الإدارات وجميع الموظفين في الإدارات العامة الذين يخضعون للمعاش التقاعدي، إلا ان موظفي هذه المؤسسة لا يخضعون لمعاشات تقاعد بل لتعويض صرف. لذلك إنصافا لهم وللعمل الذي يقومون به، أعد مجلس الوزراء مشروع قانون يجعل من هذه المؤسسة إدارة من الإدارات العامة، لكن هناك بعض الإشكاليات كأن تكون إدارة عامة لكن تخضع لرئاسة مجلس الوزراء، وهذا الأمر غير موجود بعد بالتنظيم الإداري العام.

لذلك ارتأينا أن نعطي هذا الحق، حق التقاعد لكل موظفي تعاونية الموظفين، إلا ان هذا الحق بالتقاعد يجب ألا يحرم هذه الإدارة أو هذه المؤسسة من أن تكون مؤسسة عامة، يعني لديها ليونة ومرونة في التعاطي والتعامل غير موجودة في الإدارات العامة، أي إذا اردنا وضعها كإدارة عامة تصبح خاضعة لرقابة مسبقة ورقابة لاحقة والروتين الإداري، ومن الممكن أن تشكل عبئا على خدماتها. لذلك نحن مع إعطائها، فتوافقت اللجنة على إعطاء هذا الحق في التقاعد وطلبنا من مجلس الخدمة ومندوب المالية والمسؤولة عن تعاونية الموظفين إعداد نص بهذا المعنى حتى يصار الى اعتماده من قبل اللجنة في الجلسات المقبلة.

وبالنسبة للمشروع الثاني فهو يتعلق بتصحيح التعويضات المعطاة لموظفي مجلس الخدمة المدنية، رئيس وأعضاء مجلس الخدمة المدنية، الهيئة العامة باعتبار ان هناك زيادات قد أعطيت ولا يجوز أن يكون هناك أكثر من زيادة، وبالتالي تمت الموافقة على ما ورد من قبل فخامة رئيس الجمهورية عندما رد هذا المشروع للأسباب التي ذكرت فوافقت اللجنة على المرسوم الوارد من رئاسة الجمهورية. أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم 9954 الذي ينص على المعاش التقاعدي وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

بقي اقتراح القانون المتعلق بنظام كتاب العدل أو إنشاء مجلس لكتاب العدل، سيدرس في جلسة لاحقة يوم الإثنين بحضور المعنيين من كتاب عدل ووزارة العدل وكتاب العدل المتقاعدين حتى نتمكن من اتخاذ القرارالمناسب بصدده.