الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 29/4/2013، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور وزير العدل شكيب قرطباوي، مقرراللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، غازي زعيتر، سيرج طورسركيسيان، ايلي ماروني، الوليد سكرية، ميشال الحلو، هاني قبيسي وعماد الحوت.
وحضر ايضا رئيس صندوق التعاضد وتقاعد الكتاب العدل عبدو عبدو، وكتاب العدل: الجديدة رندة عبود، بيروت سامي قيس وصيدا حسين حرب.
ناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:
1- بدات في درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 337 الصادر في 1994/6/8 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل). بعد الاستماع الى المعنيين والى راي معالي وزير العدل، وبعد الاطلاع على الاسباب الموجبة، وبعد التداول والمناقشة، توصلت اللجنة الى اقرار النقاط التالية:
أ- انشاء مجلس لكتاب العدل مستقل عن صندوق التقاعد.
ب- ان يكون المجلس منتخباً لاربع سنوات غير قابلة للتجديد.
ج- الابقاء على صلاحيات وزارة العدل كما هي.
د- اشتراك المتقاعدين في ادارة صندوق التعاضد.
على ان تتم اعادة صياغة المواد المتعلقة بهذه النقاط ليتم بحثها واقرارها في جلسة قادمة.
2- لم يتسن للجنة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7982 تاريخ 212/4/14 المتعلق بالتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8002 تاريخ 2012/4/23 المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية. حيث سيتم درسهما في جلسة 2013/5/8.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب غانم:
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم في حضور معالي وزير العدل والزميل ايلي ماروني مقدم اقتراح يتعلق بكتاب العدل، وحضور مدير صندوق التعاضد والتقاعد لدى كتاب العدل وبعض ممثلي كتاب العدل من أجل درس اقتراح الزميل ايلي ماروني المتعلق بإنشاء مجلس مستقل لكتاب العدل والإقتراح الذي تقدمت به والمتعلق بإنشاء مجلس من ضمن صندوق التقاعد والتعاقد. وبعد التداول وأخذ وجهات النظر كلها والملاحظات التي أبديت، تبين إنه من أجل أن يكون للمجلس الحق في الإنتساب الى الإتحاد العالمي لكتاب العدل، يجب أن يكون مستقلا تماما عن أي صندوق وما شابه وعن الوزارة، وبالتالي تم التوافق في اللجنة على نقاط أساسية أهمها إنشاء مجلس كتاب عدل مستقل يتمتع بالصلاحيات الإدارية والمالية واستقلال كامل، وان يكون هذا المجلس منتخبا من كتاب العدل لأربع سنوات غير قابلة للتجديد، وان تبقى صلاحيات وزارة العدل كما هي تجاه كتاب العدل. وهذا لا يتناقض مع الإستقلالية التي نتكلم عليها لأن هناك قوانين ترعى شؤون الناس وتهتم بمصالحهم وهي ذات شأن عام وخدمة عامة، وتاليا يجب ألا تتناقض هذه مع المنظمات والإتفاقات الدولية، كذلك اشراك المتقاعدين في وزارة العدل في صندوق التعاضد وليس في المجلس المنتخب.
ضمن هذا الإطار، توافقنا على إعادة صوغ هذه البنود في إطار الإقتراحين المقدمين بشكل نستطيع ان نعرضه في الجلسة المقبلة لإقراره لأن هذا الموضوع أصبح ملحا من أجل أن يكون للبنان صوت في الإتحاد العالمي لكتاب العدل ويكون هذا المجلس مهتما بشؤون كتاب العدل في لبنان وبمراقبتهم وضبط هذه المهنة بشكل صحيح.
