عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية، جلسة لها قبل ظهر اليوم الاثنين الواقع فيه 22/3/2013، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور وزير العدل الأستاذ شكيب قرطباوي والمقرر الخاص النائب نعمة الله ابي نصر والسادة النواب: الوليد سكرية، ميشال الحلو، سيرج طورسركيسيان، سمير الجسر وغازي زعيتر. كما حضر مدير عام الدوائر العقارية بالتكليف الأستاذ جورج معراوي ومستشارة وزير المالية السيدة كوليت الحايك. وناقشت اللجنة جدول اعمالها: 1- تابعت درس اقتراح القانون المتعلق بتملك غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان. فاستعرضت الثغرات والشوائب الموجودة في القانون الحالي، واستمعت الى آراء كل من معالي وزير العدل وممثلي وزارة المالية، وبعد التداول والمناقشة قررت تشكيل لجنة فرعية من النائبين سمير الجسر وميشال الحلو وممثلين عن وزارة المالية ووزارة العدل، لمتابعة الموضوع، على ان ترفع تقريرها في اقرب وقت. 2- انتقلت بعدها الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 313 تاريخ 2001/4/6 (انشاء نقابتين للاطباء في لبنان)، فصدقته بعد ان ادخلت عليه بعض التعديلات. 3- بعدها تابعت درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 1979/1/17 وتعديلاته. (تنظيم ممارسة مهنة الطب)، فاقرته معدلاً. تابعت لجنة الإدارة والعدل درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون تملك الأجانب واستعرضت الثغرات والشوائب الموجودة في القانون الحالي والمطلوب معالجتها، واستمعت الى وجهات نظر أعضاء اللجنة ووزير العدل وممثلي وزارة المالية، وبعد أن جرى تحديد الثغرات المطلوب معالجتها، كلفت اللجنة عضويها النائبان سمير الجسر وميشال الحلو بالتعاون مع وزارتي العدل والمالية لوضع النصوص اللازمة لذلك، على ان تستأنف درس الإقتراح بعد أن تنهي اللجنة الفرعية أعمالها.
إثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي: