الجمهورية اللبنانية
لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشروع قانون الإيجارات(6/2/2012)
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، ايلي عون، نعمة الله ابي نصر، ميشال الحلو، سيرج طورسركيسيان، ايلي كيروز، الوليد سكرية، اميل رحمة، هاني قبيسي، سمير الجسر، علي عمار، عماد الحوت وقاسم هاشم.
كما حضر ممثل نقابة المحامين في طرابلس نجاح شمس، ممثل نقابة المحامين في بيروت الياس كسبار، المدير العام السابق لمؤسسة الإسكان انطوان شمعون، ممثل وزارة المالية شربل شدراوي ومدير عام الشؤون العقارية بشارة قرقفي.
اثر الجلسة قال النائب روبير غانم:
"عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم لمتابعة درس مشروع قانون الإيجارات وقد حضر عن الإدارات العامة ممثلون عن وزارة المال عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وممثلون عن الدوائر العقارية ومدير عام الدوائر العقارية. وباشرنا إعادة تلخيص الإقتراحات التي كانت قد قدمت من اللجنة الفرعية التي ترأسها معالي الوزير سمير الجسر وهي تتلخص بعملية تتضمن حوافز، وتمديد وتحوير.
ولفت الى ان الموضوع اليوم قد تم التوافق عليه في إطار ثلاثة مراحل، الأولى التي تتعلق بتمديد بدل المثل وتمديد الإيجارات لفترة ست سنوات ملزم إذا طلب المستأجر في خلال آخر سنة ملزم المالك أن يمدد له ثلاث سنوات بالإيجار الأخير، مع حق المالك أن يطلب إخلاء المأجور في السنة الأولى والثانية، والثالثة والرابعة والخامسة، وأن يدفع بدل تعويض للمستأجر الأول. والمشروع الثاني يتعلق بالإيجار التملكي وقد سألنا معالي وزير الشؤون الإجتماعية الذي وعد انه سيحضر جلسة الإثنين المقبل لشرح موضوع الإيجار التملكي وأين أصبح في مراحله مع سلة الحوافز التي تعطى للمستثمر من أجل بناء الإيجار التملكي والذي هو إيجار يدخل اليه الإنسان أو العائلة بدون دفعة أولى، ولكن الإيجارات التي يدفعها تحول في خلال السنوات العشرة أو 15 سنة، تعطيه الحق أن يتملك الشقة التي يسكنها، ضمن مواصفات معينة".
واضاف:"الشق الثالث وهو الذي كنا نتكلم فيه في الماضي وهو شق يتعلق بالفئة التي لا يمكنها أن تدفع الفرق بين بدل المثل وما تدفعه اليوم من إيجار حتى لو تم تقسيطها على مدى ست سنوات، تم التوافق على إيجاد صيغة جديدة وهي كناية عن مساعدات تعطى من خلال صندوق أو ما شابه ضمن أصول محددة وهذه المساعدات تعطى لذوي الدخل المحدود ولا تسترد، أي ليست دينا وهذه مساعدة تعطى وكيفية تمويل هذا الصندوق، كيفية إعطاء أو وصف من هم بحاجة الى مساعدات، هذه سندرسها في الجلسات المقبلة، ولن يخرج هذا المشروع من لجنة الإدارة والعدل إلا بالمراحل الثلاثة سويا، أي موضوع التمديد مع تحديد بدل المثل وسواه، موضوع الإيجار التملكي وموضوع المساعدات التي سوف تعطى لذوي الدخل المحدود.
وختم:"سنتابع يوم الإثنين المقبل مشروع قانون الإيجارات، على أن نعقد جلسة كل اثنين بهذا الخصوص".
