الجمهورية اللبنانية
النائب روبير غانم بعد اجتماع لجنة الإدارة والعدل: بعض السجون لاتستحق ان يكون فيها انسان والسنة السجنية اصبحت تسعة اشهر(8/2/2012)
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي.كما حضر النواب: ايلي كيروز، ميشال الحلو، نعمة الله ابي نصر، الوليد سكرية، هادي حبيش، عماد الحوت، نواف الموسوي، علي خريس، هاني قبيسي، سيرج طورسركيسيان، علي عمار واسطفان الدويهي. كماحضر ممثل وزارة العدل القاضي حاتم ماضي.
اثر الجلسة قال النائب غانم:
"عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم لدرس جدول الأعمال الذي كان يتألف من اقتراح يتعلق بتثبيت كتاب العدل المكلفين كبند أول، وموضوع السنة السجنية وخفضها الى تسعة أشهر، في الموضوع الأول كتاب العدل اتصل وزير العدل بالأمس وتمنى علي، واعتذر أولا عن الحضور، وتمنى علي تأجيل هذا الموضوع كونه لديه معطيات جديدة يريد اطلاع لجنة الإدارة والعدل عليها وهو مرتبط اليوم بزيارة الى سجن روميه مع وزير الداخلية، فتمنينا على الأعضاء إرجاء البحث، أي تكلمنا بهذا الموضوع لماما، وتمنينا على الأعضاء إرجاء البحث الى حين حضور معالي الوزير بعد اسبوعين لأنه سيكون منشغلا باجتماعات وزراء العدل العرب، لذلك سنعيد طرح هذا الموضوع في الأسبوع الذي يلي، هذا من جهة أما من جهة موضوع خفض السنة السجنية الى تسعةأشهر، أرى جعلها تسعة أشهر كما هو معمول به في معظم البلدان ومنها بعض البلدان العربية التي سبقتنا على هذا الموضوع، هذا موضوع يتعلق بالسياسة العقابية".
اضاف: "بعض السجون في لبنان لا تستحق ان يكون فيها إنسان لعدم ملاءمتها مع الحد الأدنى من مقومات السجن المفروض، وبالتالي بعد جلسات عديدة واقتراحات عديدة وآراء عديدة كون هذا الموضوع يتعلق بالسنة السجنية تسعة أشهر وحتى يأتي النص متكاملا شاملا حتى السنة السجنية، حتى الذين يحكمون قبل أو أقل من تسعة أشهر أو أقل من سنة، كيف يحتسب لهم هذاالموضوع بالنسبة الى المساواة، ارتأينا الصيغة التالية ووافقت لجنة الإدارة على هذه الصيغة بالإجماع وهي التالي:
المادة 112: يلغى نص المادة 112 من قانون العقوبات ويستبدل بالنص الآتي: خلافا لأي نص آخر وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة يحتسب يوم العقوبة او التدبير الإحترازي 24 ساعة والشهر ثلاثين يوما ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبسا، ففي هذه الحالة يحسب الشهر عشرين يوما من اجل التساوي، أما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر، فإن هذه السنة تحتسب تسعة أشهر من يوم الى مثله وفقا لتقويم الغرب، لا يستفيد المكررون ومعتادو الإجرام من هذا النص، وكما تعرفون في موضوع العقوبة هناك من يكرر العقوبة، نحن لا يجوز لنا أن نقول له انه إذا كررت ستستفيد من هذه، أي من جعل السنة السجنية تسعة أشهر، وبالتالي نظرا للمساواة وللانصاف وللحق ارتأينا إصدار هذا التعديل بهذا الشكل حتى يكون شاملا، وأعتقد اننا سنرفع هذا التقرير الى الهيئة العامة في أقرب فرصة ممكنة، بالنتيجة أصبحت السنة السجنية تسعة أشهر، كيفية حساباتها موجودة وبالتالي هذا القانون عندما يصدر سيطبق على الأحكام التي صدرت او التي هي صادرة قبل صدوره، وبالتالي يكون شاملا لكل الأحكام التي صدرت أو التي ستصدر".
