الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل ناقشت قضية السجون وتتابعها الاربعاء(1/2/2012)
عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور النواب: علي عمار، غازي زعيتر، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، هادي حبيش، غسان مخيبر، انطوان زهرا، ايلي كيروز، علي خريس، الوليد سكرية، حكمت ديب، ميشال الحلو، نواف الموسوي، نديم الجميل، وهاني قبيسي.
وحضر ممثلا المديرية العامة للامن العام العميد جهاد المصري والعقيد محمد رمال والمقدم كميل نعوم، ممثل وزارة الداخلية احمد رجب، قائد سرية السجون العقيد الركن عامر زيلع، ممثلة وزارة المال مريانا معوض، ممثل وزارة العدل القاضي حاتم ماضي.
اثر الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب غانم:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم لدرس جدول الاعمال، في حضور الرئيس حاتم ماضي وممثلين لوزارة الداخلية والامن العام وقوى الامن الداخلي. بالنسبة الى السجون، باشرنا درس القانون الذي صدر وكان فخامة رئيس الجمهورية قد رده لأسباب تتعلق بمواضيع دستورية وبالتراتبية. الحقيقة موضوع الامن العام بعد جدل وبعد ابداء الآراء والملاحظات وجدت اللجنة انه يوجد موضوعان اساسيان يجب التوازن بينهما: الاول هو أحقية هؤلاء ال 18 شخصا في الامن العام الذين لم يرقوا من عشرة اعوام الى الرتبة التي كانوا يستحقونها.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك تراتبية وخصوصا في القوى العسكرية، وبالتالي يجب الحفاظ عليها وترقية هؤلاء الى رتبة نقيب قد توجد خللا في التراتبية، وهذا الكلام صحيح، وجدنا ان نأخذ بين هذين الرأيين ولن ادخل في موضوع الرد من النواحي الدستورية. هذا ما سنتناوله غدا في التقرير الذي نعده".
واضاف: "اريد ان اجزم واقول: مجلس النواب له حق التشريع والرقابة على جميع الاجهزة اكانت عسكرية او غير عسكرية. ومن واجب المجلس عندما يكون هناك خلل بفعل معين، وألحق ضررا ونتج منه حقوق لفريق معين، على مجلس النواب ان ينصف هذا الفريق، من هذه الناحية. تم في النتيجة التوافق على اعطاء المفتشين في الامن العام (18) حق الترقية الى رتبة ملازم اول في السلك الذي يعملون فيه. وبعد هذا الجدل، تم التوافق في اللجنة على هذا الاساس".
وتابع: "استكملنا درس موضوع السنة السجنية التي كنا بحثناها في السابق، وهذا الموضوع كان يشكل عقبة، اي التكرار يشكل عقبة في عملية الحساب، اذا قلنا السنة السجنية تسعة اشهر تبدأ من يوم كذا ،اي نحتسبها على اساس 24 ساعة، نصل الى مشكلة انه عندما يكون هناك تكرار من الذي يرتكب جريمة، الموضوع يختلف تماما ويوجد نوعا من عدم المساواة بين السجين الذي يأخذ تسعة اشهر والسجين المكرر الذي سنعطيه زيادة او نجعله يبقى في السجن اكثر من السجين العادي، مع ذلك، اللجنة ستسير بهذا الموضوع. طلبنا من الرئيس حاتم ماضي ايجاد صيغة لموضوع التكرار تمكنها من ولوج هذا الباب ومن الموافقة على الاقتراح حتى نرفعه الى الهيئة العامة. لم نتمكن من استكمال كل جدول الاعمال، ولكن في المرحلة المقبلة سنتابع الموضوع. يوم الاثنين مشروع الايجارات على جدول الاعمال والاربعاء المقبل نتابع قضية السجون والسنة السجنية".
