الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل ناقشت تسوية الابنية المخالفة ومشروع قانون اعطاء الموظف الاداري درجات عند ترفعه(13/6/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب السادة: ميشال الحلو، نعمة الله ابي نصر، سيرج طورسركيسيان، ايلي عون، سمير الجسر، نقولا فتوش، غسان مخيبر، غازي زعيتر، نديم الجميل وعلي حسن خليل.
كما حضر مدير عام التنظيم المدني المهندس الياس طويل، نقيب المهندسين في طرابلس الدكتور بشير ذوق، وعن نقابة المهندسين في بيروت المهندس نزيه زيعور، مديرة الصرفيات في وزارة المال السيدة عليا عباس وعن مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران.
اثر الجلسة قال النائب روبير غانم:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم لدرس جدول الاعمال في حضور مدير عام التنظيم المدني ونقيب المهندسين في الشمال وممثل عن نقابة المهندسين في بيروت وممثل عن وزارة المال وممثل عن مجلس الخدمة المدنية، كان على جدول الاعمال مشروع تسوية الابنية المخالفة، كلنا نتذكر انها خلفت مشكلة في الماضي بين قرارات صادرة عن وزير الداخلية وقوى امن، صدر قرار مخالف اوقف كل ما هو ابنية جديدة ورخص جديدة تعطى من قبل البلديات وسواها، حاولنا ان نجد صيغة لحل هذه المشكلة المستعصية، اعتقد ان هناك قرارا من قبل وزارة الداخلية بانه يسمح باعطاء تراخيص ل 120 مترا للبناء في القرى والبلدات، نحن كنا نرغب ان تعطى هذه التراخيص من قبل التنظيم المدني، هذا كان فحوى الاقتراح، وان هذه الرخص تعفى من الرسوم، وان التنظيم المدني يحضر ملفا كاملا وجاهزا، يدفع صاحب الرخصة 50 الف ليرة، يأخذ هذا الملف الذي يحل له كل مشاكله ويبني بعد موافقة مهندس بناء بشكل الا يزيد عن 120 مترا".
وأضاف: "كنا نحاول ان نحل مشكلة العقارات التي يملكها عدة مالكين، كما يوجد في كل المناطق النائية، وهذا الموضوع هو مستعصي لانه اذا اردنا ان نعمر ونأخذ موافقة من 75 بالمئة من المالكين، يكون قد بنى شخص وغيره لا يستطيع ان يبني، فضلا عن الحقوق المكتسبة للذي يريد البناء، لذلك بعد ابداء ملاحظات عديدة، وكنا ابدينا ملاحظات سابقة في الجلسات السابقة، طلبنا من مدير عام التنظيم المدني ان يعود الى محضر الجلسة ويأخذ في الاعتبار النقاط الاساسية القانونية وابداء الرأي، وتحضير اقتراح قانون يأخذ في مضمونه الاعتبارات والملاحظات التي ابداها الزملاء الاعضاء في اللجنة".
واشار الى انه "كان على جدول الاعمال كذلك موضوع اعطاء الموظف الاداري درجات عند ترفعه من فئة الى فئة، كلنا نعرف انه صدر قانون في الماضي اعتبر ان الذي هو خارج الملاك المتعاقد مع الدولة او الاجير عندما يدخل الى الملاك بمباراة محصورة او غير محصورة يستفيد من درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة في الوقت ان الموظف الاداري يترفع، يأخذ درجة كل سنتين، هذا الموضوع خلق مشكلة او اشكالية، اذ اصبح هناك تباين بين الذي يدخل من الخارج ويترفع، وبين من هو موجود في الملاك ويترفع، وبالتالي هناك تباين في الرواتب من جهة، من جهة ثانية تبين انه في هذا الاقتراح المقدم من الزملاء لم يأخذ بعين الاعتبار موضوع الجدول او السلسلة الموجودة حاليا، يعني نحن باقتراحات قوانين نحاول ان نعطي بعض العدالة او الانصاف لبعض الموظفين الذين نالهم شيئ من الغبن، لكن في الوقت نفسه، مجرد ان نتقدم باقتراحات قوانين لتسوية مخالفات او لتسوية غبن، ايضا نخلق مشكلة اضافية لان هذا الموضوع نحل جزء منه، ولكن بمجرد حل جزء منه تخلق تفاوتا بأمور اخرى، وبالتالي كان هناك اقتراح من بعض الزملاء انه لنعيد النظر بالسلسلة كلها وننصف كل الناس، عليناان نقوم بخطوة اساسية وقانونية للجميع لكي يستفيدوا منها، لكن هذا الموضوع يتطلب وقتا، وان شاء الله، اذا كانت الحكومة اصبحت على نار حامية يصبح هناك مجال اكثر لنجد حلولا لكل هذه المشاكل، لكن باعتبار ان مجلس الخدمة المدنية لم يوافق على هذا الاقتراح كما هو، طلبنا من مجلس الخدمة، يهمنا موقف مجلس الخدمة المدنية كلجنة ادارة وعدل، طلبنا ان يعيد النظر بهذا الاقتراح بشكل يكون اكثر انصافا ولا يتعارض مع نصوص قانونية موجودة نافذة حاليا، ويساوي بالتفاوت بين المغبون وبين الموظف غير المغبون، لذلك سنعود اليه عندما يجهز الاقتراح من قبل مجلس الخدمة المدنية، وطبعا موافقته على هذا الاقتراح".
واضاف:"من جهة ثانية سأقدم اقتراح قانون بخصوص بلدة عانا في البقاع الغربي، وهو اقتراح قانون معجل مكرر، وكلنا نعرف ان موضوع بلدة عانا في البقاع الغربي يعود الى آل اده، وهو وعد من آل اده قديما ومن العميد ريمون اده رحمه الله، لاهل عانا ان يعمروا منازلهم على الاراضي التي تخصهم وهذا ما حصل، وبالتالي منذ وقتها الى الان "البناء ماشي" والناس تشغل المنازل، ولكن بدون مسوغ قانوني، او بدون تسجيل في الدوائر العقارية، تكرم العميد كارلوس اده بأن نفذ هذا الوعد، وتبرع لكل اهل عانا بشكل هبة عن مجموعة عقارات يبلغ عددها 95 عقارا للناس الذين يشغلونها، وحضرت اقتراح قانون بهذا الشأن، وقد تكلمت مع دولة الرئيس بري واعطاني الضوء الاخضر، وتقدمنا باقتراح قانون بشكل معجل مكرر، بهذا الموضوع لان لا حاجة ان يمر على لجان عديدة، لانه هبة، ونظرا للسرعة لان هناك وكالات وغيرها".
