الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل عدلت المادة 93 من قانون الشورى وأقرت سلسلة رواتب القضاة واعطائهم درجتين استثنائيتين(1/6/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقررها النائب نوار الساحلي ووزير العدل في حكومة تصريف الاعمال البروفسور ابراهيم نجار، والنواب: غازي زعيتر، نقولا فتوش، سمير الجسر، غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، ايلي كيروز، وميشال الحلو.
وحضر ايضا: المدير العام لتعاونية موظفي الدولة انور ضو، القاضية ماري دنيز المعوشي، عن ديوان المحاسبة القاضي بسام وهبه، القاضي ايلي معلوف، سلام خليل، عن مجلس شورى الدولة القاضي زياد شبيب، عن وزارة المال عليا عباس، عن وزارة الاقتصاد والتجارة غادة سفر، عن مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم:
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم في حضور وزير العدل وممثلين لديوان المحاسبة بمن فيهم رئيس ديوان المحاسبة، ولوزارة الاقتصاد ومجلس شورى الدولة، رئيسة هيئة الاستشارات في وزارة العدل والاعضاء الزملاء النواب، وكان على جدول الاعمال مشاريع واقتراحات قوانين عدة. وأقر اولا اقتراح القانون الوارد من احد الزملاء المتعلق بتعديل المادة 93 من قانون مجلس شورى الدولة والمتعلق بإلزامية تنفيذ الأحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة وطريقتها وآليتها، وقد أقرت اللجنة هذا الاقتراح بالأكثرية.
واضاف: ثم درست اللجنة اقتراح القانون المقدم من زميلين بخصوص تعديل سلسلة رواتب القضاة، وبعد الاستماع الى وزير العدل وملاحظات السادة النواب، أقر هذا الاقتراح مضافة اليه زيادة استثنائية بدرجتين لكل القضاة لان هناك فراغا في بعض السلسلة، وبالتالي اعطاء القضاة بصورة استثنائية درجتين استثنائيتين لمرة واحدة، واقرار هذا الاقتراح كما ورد في تعديل سلسلة الرتب والرواتب لأننا كلنا نعلم أن هذا الموضوع ليس فقط موضوع حق بالنسبة الى القضاة، ولكن يجب اعتباره خطوة اصلاحية أولى في مجال تعزيز القضاة ونزاهتهم واستقلالهم. وقدمت اللجنة الى الوزير توصية ان يقوم بخطوات اصلاحية أخرى من اجل تعزيز المساءلة والمحاسبة بالنسبة الى الجسم القضائي.
وردا على سؤال نفى ان يكون قد حصل سجال بين النواب في موضوع الاتصالات.
