الجمهورية اللبنانية
لجنة الإدارة والعدل تابعت درس اقتراح تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية(20/6/2011)
عقدت لجنة الإدارة والعدل، جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور مقرراللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي كيروز، ميشال الحلو، ايلي عون، عماد الحوت، سميرالجسر، سيرج طورسركيسيان، نعمة الله ابي نصر، غازي زعيتر، انطوان زهرا وعلي خريس.
كما حضرت نقيبة المحامين في بيروت امل حداد، عن النقابة رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي المتقاعد المحامي رشاد سلامة.
اثر الجلسة قال النائب روبير غانم:
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم وكان على جدول الأعمال اقتراح قانون تقدمت به يتعلق بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، وللتذكير فقط بأن هذا الإقتراح او هذه التعديلات كانت قد درست في لجنة تحديث القوانين النيابية التي لي شرف رئاستها والتي تتألف من أكثر من 14 أو 15 قاضي.
وقد استغرقت هذه التعديلات وقتا طويلا بحدود السنة تقريبا حتى انتهينا من هذا الإقتراح وتقدمت به الى المجلس النيابي الكريم على أن يعاد درسه في لجنة الإدارة والعدل، وهذا ما كان موضوعه اليوم، وقد حضرت الجلسة نقيبة المحامين وطلبت شخصيا حضور الدكتور غالب غانم الذي كان مساهما كبيرا في موضوع التعديلات وباشرنا بصورة عامة دراسة هذه التعديلات وطرح بعض الزملاء لا سيما نقابة المحامين بعض التوجهات العامة والأسئلة حول المواد المعدلة وهي كثيرة، وبعد قراءة الأسباب الموجبة لهذه التعديلات وأهمها يتعلق ببعض المواد منها صلاحية النائب العام التمييزي ومنها مثلا موضوع الدفوع الشكلية المادة 73 التي يشكو منها الجسم القضائي والمحامين على حد سواء، منها حضور المحامي الى ما هنالك من أمور تمت معالجتها، وطبعا هي اليوم قيد النظر من قبل لجنة الإدارة والعدل، وتمنى الزملاء اعطاءهم فرصة ثلاثة أسابيع لدراسة هذه التعديلات وان تعود الى الإجتماع بعد ثلاثة أسابيع لدراسته بندا بندا وإقراره في النتيجة، وهو عمل كبير جدا قامت به لجنة تحديث القوانين وأريد أن أنوه بهذا العمل وهذا الإنجاز".
