وفد من لجنة الادارة زار سجن رومية

وفد من لجنة الادارة زار سجن رومية واستمع الى السجناء ومطالبهم لتحسين اوضاعهم

 قام رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم والنواب غسان مخيبر، ايلي كيروز وعماد الحوت، بزيارة الى سجن رومية، وعقدوا اجتماعا مع المنسقة العامة للسجون عبير كيروز ومرشد عام السجون الاب مروان غانم والمسؤولين عن السجن وبحثوا معهم في وضع المساجين والمشاكل التي يعانون منها.

وبعد جولة على بعض اقسام السجن قدم المساجين مقترحات لتسوية الاوضاع لمناقشتها ومنها العفو العام الجزئي المشروط (اي نصف المدة شرط في حال ارتكاب جرم مماثل او اشد ينفذ القديم والجديد).

وفي موضوع قانون تنفيذ العقوبات رقم 463 رأوا ان "آلية تطبيقه صعبة جدا ولا يستفيد منه الا قلة نادرة من السجناء".

وطالب السجناء ب "الغاء الاستثناءات الموجودة حتى يستفيد منها الجميع وتعديل القانون ليتطابق مع القانون الفرنسي او اعتماد السنة تسعة اشهر لجميع السجناء كما هو معتمد في العديد من الدول ومنها سوريا على سبيل المثال لا الحصر، وتحديد سقف زمني للاحكام المؤبدة".

واعتبروا في موضوع السجناء الاجانب الذين انهوا محكوميتهم، "ان عدم ترحيلهم الى بلادهم هو السبب الرئيسي او الاول للاكتظاظ الحاصل في السجون، وان العديد من السجناء ممن يحاكمون امام المحاكم العدلية في قصر عدل بعبدا، تتعذر جلساتهم بسبب عدم قدرة النظارة المخصصة في قصر العدل لسجناء رومية والسجون الاخرى على استيعاب الكم من السجناء مما يؤدي الى التأخر بمحاكماتهم.اما السجناء ذوو الخصوصية الامنية ولديهم جلسات خارج نطاق محافظتي بيروت وجبل لبنان فلا يتم سوقهم (يتم سوق هؤلاء السجناء بمؤازرة امنية خاصة) مما يؤدي الى عدم حضورهم الجلسات المخصصة لهم وتراكمها".

بعد ذلك استمع النواب الى بعض المساجين الذين يمثلون حالات عامة في سجن رومية، فشكوا من "الاكتظاظ داخل الغرف، فقدان المياه، عدم وجود الاستشفاء المطلوب، وعدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، تخفيض عقوبة السجن المؤبد الى 25 عاما، اضافة الى موضوع انتشار المخدرات التي تعالجه القوى الامنية بشكل جدي".

بعد ذلك تحدث النائب روبير غانم، فأكد ان النواب "لن يقوموا بعجائب، لكنهم سيسعون بكل جدية لوضع مشروع قانون يخدم المساجين، خصوصا وان هناك امراضا مزمنة وحالات مستعصية".

اما النائب مخيبر، فأكد "نقل موضوع السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل"، كاشفا ان "لجنة المال رصدت اموالا لتحسين اماكن الاعتقال الاحتياطي، لان ذلك يتعلق بحقوق الانسان التي تسعى لجنة حقوق الانسان الى تحسينها".