الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 28/7/2010 برئاسة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والسادة اعضاء اللجنة.
تابعت اللجنة درس مشروع قانون المتعلق بالايجارات، واستعرضت النقاط التي سبق وتم التوافق عليها سابقا، كما استعرضت النقاط العالقة. وقررت تكليف النائب سمير الجسر وضع تصور لكيفية معالجة النقاط العالقة والمتعلقة بمهلة التمديد لعقود الايجارات والتعويض الذي يمكن اقراره، والبدل المتوجب خلال مهلة التمديد. كذلك كلف بالاتصال بمسؤولي القطاع المصرفي من اجل وضع تصور مشترك حول الآلية الممكنة لاعتماد الايجار التملكي.
كما درست اللجنة من خارج جدول الاعمال اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 22 من القانون رقم 665/97 وصدقته كما ورد.
